كشف وزير العدل الدكتور عبدالله محمد درف عن آخر المستجدات المتعلقة بمسارات مقاضاة الدعم السريع أمام المحاكم الدولية، مؤكداً أن لجنة الدعاوى الدولية أعدت مقترحات جديدة لفتح مسارات تقاضٍ أمام محكمة العدل الدولية وهيئات قضائية مختصة، وقد رفعها لرئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس خلال لقاء رسمي عصر الثلاثاء.
وأوضح الوزير أنه قدّم لرئيس الوزراء المسودة التي أعدتها اللجنة المعنية بمراجعة التشريعات الخاصة بالأراضي وحصر النزاعات المرتبطة بها، في إطار جهود تهدف إلى تسهيل الاستثمار وجذب رؤوس الأموال. كما أشار إلى أن اللقاء تناول نتائج زيارته لولايتي الجزيرة والقضارف، حيث افتتح مباني جديدة للإدارة القانونية بولاية القضارف، في خطوة لتعزيز سيادة حكم القانون.
وفي سياق متصل، أكد درف أنه أطلع رئيس الوزراء على أعمال لجنة منع التحصيل غير القانوني، التي نفذت زيارات ميدانية في الولايات الشرقية والشمالية، ورصدت مخالفات متعددة، مشيراً إلى أن اللجنة اتخذت إجراءات فورية لمعالجتها وستواصل جولاتها خلال الأيام المقبلة.
هذه التحركات، بحسب وزير العدل، تأتي في إطار مساعٍ حكومية لترسيخ العدالة ومواجهة الانتهاكات القانونية، إلى جانب الدفع بمسارات التقاضي الدولية ضد المليشيا ومسانديها، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشرعية القانونية داخلياً وخارجياً
