كشفت الغرفة القومية لمستوردي المواد البترولية، خلال مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان، عن تفاصيل جديدة حول أسباب أزمة الدولار وارتفاع أسعار الوقود في السودان خلال النصف الأول من عام 2026.
وأوضح الأمين العام للغرفة، الأستاذ بكري علي أبرسي، أن شركات استيراد الوقود ليست السبب المباشر في ارتفاع سعر الصرف، مشيراً إلى أن الغرفة تضم ما بين 30 و40 شركة تعمل في القطاع، وأن الهدف من المؤتمر هو توضيح الحقائق للرأي العام والرد على الاتهامات المتداولة بشأن دور الشركات في أزمة العملة.
من جانبه، استعرض المهندس أحمد الأصم بيانات صادرة عن بنك السودان المركزي ووزارة الطاقة، موضحاً أن قطاع استيراد المشتقات البترولية احتاج إلى نحو 326 مليون دولار لتغطية احتياجات البلاد خلال الأشهر الماضية، وهو ما شكّل ضغطاً كبيراً على سوق النقد الأجنبي في ظل محدودية الموارد الدولارية.
وأكد المتحدثون أن أزمة الدولار تعود إلى عوامل متعددة، تشمل تراجع موارد النقد الأجنبي، وارتفاع تكلفة الاستيراد عالمياً، إضافة إلى التحديات الاقتصادية الداخلية، معتبرين أن الأزمة ذات أبعاد عالمية في أصلها، لكنها تأثرت أيضاً بطريقة إدارتها محلياً.
وأشار المؤتمر إلى أن توفير الوقود واستقرار أسعار الصرف يتطلبان زيادة تدفقات العملات الأجنبية وتحسين السياسات الاقتصادية بما يضمن استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على الجنيه السوداني
