وجّه الرئيسان المشاركان للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، عضوا الكونغرس جيمس بي ماكغفرن (ديمقراطي من ماساتشوستس) وكريستوفر إتش سميث (جمهوري من نيوجيرسي)، رسائل إلى أربع شركات أمريكية في قطاعي الترفيه والرياضة، يحثّانها فيها على إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع كيانات مرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
واستدت الدعوة إلى تقارير موثوقة حول تورط الإمارات في دعم جهات مسلحة مسؤولة عن ارتكاب فظائع جماعية في السودان، وُجّهت الرسائل إلى القيادات العليا في شركة والت ديزني، ووارنر بروس ديسكفري، والرابطة الوطنية لكرة السلة، ودوري كرة القدم الأمريكية. وتدعو الرسائل إلى إعادة تقييم العلاقات التجارية التي قد تُسهم في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان أو التستر عليها.
وشددت الرسائل، المؤرخة في 27 أبريل 2026، على ضرورة محاسبة الشركات في ظل الأزمة المستمرة في السودان، حيث يواجه هذا البلد الأفريقي واحدة من أخطر الكوارث الإنسانية في العالم اليوم.
أشار الرئيسان المشاركان إلى أن الحكومة الأمريكية والتحقيقات المستقلة قد خلصت إلى أن كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع تورط قوات الدعم السريع أيضاً في أعمال إبادة جماعية
