أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، عقب اجتماع عقدته لجنتها الإعلامية، عن تشديد الموقف القانوني تجاه كل من يروّج لخطاب التحريض أو يسيء إلى سمعة القوات المرابطة، مؤكدة إطلاق مبادرة وطنية لمناهضة خطاب الكراهية وحماية النسيج الاجتماعي.
عقدت اللجنة الإعلامية بالقوة المشتركة لقاءً حضره الناطق الرسمي ورئيس الدائرة القانونية، حيث استعرض الحاضرون عدداً من الملفات المتعلقة بالشأن العام وتأثير الخطاب الإعلامي على الأمن الاجتماعي ومعنويات القوات المرابطة. وتركز النقاش على مخاطر التحريض والشائعات وضرورة تنسيق الجهود الإعلامية والقانونية لمواجهتها.
أعلن الفريق صديق بنقو مسؤول الدائرة القانونية عن قرب إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية، وبيّن أن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ قيم التعايش والوحدة ومناهضة كافة أشكال التحريض والعنصرية عبر حملات توعوية وتنسيق مع الإعلام والمجتمع المدني.
شدد الفريق بنقو على أن القوة المشتركة ستلاحق قانونياً كل من يروّج للتحريض أو يسيء إلى سمعة المرابطين، موضحاً أن:
– سيادة حكم القانون ستكون المعيار في التعامل مع هذه القضايا.
– ستُتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين وفق الأطر القانونية المعمول بها.
– حماية معنويات القوات وصون تضحياتها تُعدّ أولوية وطنية.
دعا الناطق الرسمي والقوة المشتركة كافة القوى الوطنية والإعلاميين والناشطين إلى الامتناع عن نشر الشائعات وخطابات الفتنة، والاصطفاف خلف مشروع الوحدة الوطنية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وصون تضحيات المرابطين.
جاء بيان القوة المشتركة ليؤكد موقفاً حازماً في مواجهة التحريض والإساءات، مع التأكيد على أن معركة الوطن تشمل ساحات الكلمة والفكر إلى جانب ميادين القتال، وأن التعاون الوطني هو السبيل لحماية النسيج الاجتماعي وضمان استقرار البلاد
