أصدر وزير العدل السوداني د. عبدالله درف، توجيهات تمثلت في الإسراع من الفراغ من تصميم المنصة الإلكترونية لإدخال بيانات المركبات المنهوبة والمدمرة، بما يسهم في سهولة الوصول إلى المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التحول الرقمي والاتصالات والإدارة العامة للمرور.
ووجه الوزير بضرورة إنشاء مكاتب للاستعلام بإدارات الترخيص بولاية الخرطوم، لاستفسارات المواطنين وإجراءات التسليم واستكمال رفع بيانات المركبات عبر إدارة الأدلة الجنائية بجميع المواقع، بما يدعم جهود تسهيل وصول المركبات لأصحابها.
وتراس درف اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة بحضور وكيل وزارة العدل رئيس قطاع قانوني علي خضر وجميع أعضاء اللجنة.
وقدم العميد شرطة عماد الدين هاشم مدير إدارة العمليات دائرة مرور ولاية الخرطوم عضو اللجنة الإدارة العامة للمرور تقريراً مفصلاً حول عمل اللجنة وأوضح أن عدد المركبات التي تم جمعها إلى الأن 14.556 مركبة بعدد 45 موقع في محليات ولاية الخرطوم.
وأضاف ” نحن حريصون علي تسهيل المهمة لكل المواطنين في إيجاد مركباتهم ومعرفة أماكنها واستلامها بالطرق القانونية المتبعة”.
