قالت مصادر دبلوماسية إن مخرجات مؤتمر برلين الذي قاطعته الحكومة السودانية تتجه لتكون إعلاناً سياسياً ملزماً للمانحين” يربط بين الإغاثة مقابل التنازل السياسي لا دعم إنساني دون قبول “المسار السياسي المدني” الذي تضعه الخماسية، فرض “آلية مراقبة” قد تتجاوز سيادة الدولة السودانية في المطارات والمعابر.
وأشارت إلى أن المخرجات تذهب في اتجاه العزلة الدبلوماسية من خلال الضغط لإجبار قيادة الجيش على القبول بـ”اتفاق إطاري جديد” برعاية دولية كاملة.
وأكدت أن “المسار الإنساني” يُعد هو الثغرة القانونية التي ستُستخدم في برلين لفرض واقع سياسي جديد والتحرك العسكري السريع لاستعادة المبادرة في دارفور، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي مكثف مع “الكتلة الشرقية” (روسيا/الصين) والعمق العربي، هو السبيل الوحيد لتعطيل مفعول “فخ برلين” ومنع تحويل “المسودة الصفرية” إلى قرار أممي مفروض.
وتشهد الحكومة السودانية، حالة من الخلافات والربكة بسبب مؤتمر برلين في ألمانيا الذي تشارك فيها منظمات ودول لبحث أزمة السودان الإنسانية، وبينما أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيان رسمي أعلنت فيه رفضها لقيام المؤتمر بسبب عدم دعوتها بصورة رسمية للمشاركة، أصدر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تصريحا أكد فيه إرسال عبدالباقي محمد حامد، منسق الشؤون الإنسانية لإقليم دارفور، للمشاركة في مؤتمر برلين بصفة مراقب.
وقال مناوي إن مشاركة عبدالباقي في إطار حرصهم على متابعة مجريات النقاش عن كثب، وأضاف “غير أننا، وبعد الاطلاع على طبيعة الدعوات الموجهة، تبين بوضوح أنها لا تنسجم مع الأجندة المطروحة ولا مع طبيعة الشخصيات المدعو ، الأمر الذي يعكس توجهاً مقلقاً نحو مناقشة قضايا مصيرية في غياب الأطراف الحقيقية والمعنية بشكل مباشر بالأزمة وهو ما يضعف فرص الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة”
وكان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار آير رفض الدعوات المعلنة لمؤتمر برلين وقال إن المؤتمر المزمع عقده فى برلين هذا الشهر، يمضي ضد رغبة السودانيين.
