قال حزب الأمة القومي في صادر عن الأمانة العامة بقيادة الواثق البرير، إن الفريق عبدالرحمن الصادق المهدي لا يحمل أي صفة تنظيمية داخل هياكل حزب الأمة القومي تخوّله الحديث باسمه، كما لا يشغل أي منصب بالحزب.
وجاء البيان ردا على تصريحات للفريق عبدالرحمن لقناة الحدث أكد فيها بانه لم يفصل من الحزب ولا يزال يحمل صفة رئيس كلية سيوف النصر داخل المؤتمر العام فضلا عن منصب رئيس مجلس الحل والعقد في هيئة شؤون الأنصار.
وقال بيان الحزب إن شغل عبدالرحمن لمنصب نائب رئيس مجلس الحل والعقد لا يمنحه حق التدخل في شؤون الحزب، إذ تحكم العلاقة بين حزب الأمة القومي وهيئة شؤون الأنصار “صحيفة التمييز” التي التزمت بها المؤسستان منذ إجازتها، ولم يحدث أي تجاوز لها، ويشهد على ذلك مستوى التعاون القائم بين الأمانة العامة للهيئة وأجهزتها المختلفة.
ونوه إلى أن مجلس البقعة مؤسسة خدمية مستقلة، ولا تربطه أي علاقة تنظيمية بحزب الأمة القومي، وقال البيان إن كلية سيوف النصر تُعد إحدى الكليات المكوِّنة للمؤتمر العام، وتنتهي مهامها بانعقاده — شأنها شأن بقية الكليات — عند اختيار ممثليها في المكتب السياسي، ولا تملك هياكل دائمة أو اختصاصات تنظيمية أخرى، سوى اختيار بديل لأي ممثل يفقد عضويته خلال دورة الأجهزة.
ولفت البيان إلى أن الفريق عبد الرحمن قدّم استقالته من الحزب والتحق بالقوات المسلحة، التي يحظر قانونها الانتماء إلى الأحزاب السياسية، كما شغل منصب مساعد رئيس النظام المخلوع حتى أطاحت به ثورة ديسمبر المجيدة وقد قدّم لاحقًا اعتذارًا للشعب السوداني، غير أنه عاد إلى دعم الشمولية عقب انقلاب 25 أكتوبر، وما يزال مستمرًا في ذلك، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحزب ومواقفه المعلنة.
وقال البيان إن حزب الأمة القومي حزب مؤسسات، تحكمه أحكام الدستور واللوائح التي حدّدت بوضوح مواقع اتخاذ القرار، والبدائل التنظيمية حال تعذّر انعقاد أي من الأجهزة، كما حدث في ظروف الحرب. ومع كامل الاحترام للجميع، تظل الشرعية التنظيمية حكرًا على المؤسسات المنتخبة، ولا تعلو عليها أي سلطة. ويؤكد الحزب ثقته الكاملة في وعي جماهيره وتمسكها بخطه الوطني، رغم تعاظم وتطاول ليل الشموليات
