خرج محافظ مشروع الجزيرة إبراهيم مصطفى بتصريحات حاسمة وضع فيها النقاط على الحروف بشأن ما أثير حول شراء حركة العدل والمساواة لأراضٍ داخل المشروع أو وجود اتجاه لزراعة التمباك.
ونفى المحافظ بشكل قاطع هذه المزاعم، واصفاً إياها بأنها مجرد مكايدات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن نظام تسجيل الأراضي في المشروع راسخ ولا يسمح بأي تجاوزات.
الجدل كان قد تصاعد بعد اتهامات من بعض المزارعين للحركة، برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم، بشراء أراضٍ عبر أمين الإقليم الأوسط سفيان الباشا. لكن المحافظ شدد على أن إدارة المشروع تتعامل مع جبريل بصفته وزيراً للمالية فقط، بعيداً عن أي انتماءات سياسية، وأن ما يُثار حول بيع الأراضي أو زراعة التمباك غير صحيح ولا يمكن السماح به.
كما أوضح أن إدارة المشروع لم تجلب أي تقاوي لزراعة التمباك ضمن التركيبة المحصولية، مؤكداً التزامها بالشفافية الكاملة في إدارة المحاصيل.
وفي سياق التحضيرات للموسم الصيفي، أعلن المحافظ استهداف زراعة أكثر من 60% من مساحة المشروع، بما يتجاوز مليون وثلاثمائة ألف فدان، لزراعة القطن والذرة والفول السوداني وفول الصويا والخضروات.
وأشار إلى أن عمليات تنظيف الترع والقنوات الرئيسية جرت بصورة واسعة، حيث تمت صيانة قنوات لم تُمس منذ عقود، وبدأت بالفعل عمليات رفع المياه تدريجياً لتأمين الموسم الصيفي. وتوقع أن لا تواجه الولاية أي مشاكل في الري، مؤكداً أن توفير الميزانية سيضمن عدم حدوث شح في المياه، خاصة بعد المشكلات التي شهدها الموسم الشتوي الماضي والتي أدت إلى تلف بعض المحاصيل.
