أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن كلاً من بوركينا فاسو ومالي والنيجر شرعت رسمياً في إجراءات الانسحاب من المحكمة، وهي عملية قانونية تستغرق عاماً كاملاً قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الدول الثلاث، في سبتمبر الماضي، قرارها الانسحاب من المحكمة، معتبرةً أنها تحولت إلى “أداة للقمع الاستعماري الجديد”، في انتقاد يعكس تصاعد الخلافات بين بعض الدول الإفريقية والمؤسسات القضائية الدولية.
ومن المتوقع أن تكتمل إجراءات الانسحاب بعد مرور عام على تقديم الإخطارات الرسمية، وفقاً للآليات القانونية المنظمة لانسحاب الدول الأعضاء من المحكمة الجنائية الدولية.
