أقرت السلطات المصرية عقوبات جنائية ومالية مشددة ضمن مساعيها لإحكام الرقابة الأمنية على ملف الوجود الأجنبي في البلاد وذلك بموجب قانون لجوء الأجانب الجديد.
ونص قانون لجوء الأجانب الجديد على إيقاع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وتوقيع غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألفاً ومائة ألف جنيه مصري أو إقرار إحدى هاتين العقوبتين بحق كل من يقدم على إيواء لاجئ أو طالب لجوء بتأجير وحدات سكنية له أو تسهيل التحاقه بالعمل دون إخطار قسم الشرطة التابع له محل السكن أو العمل.
وتضمن القانون في مادته الثامنة والثلاثين عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة تبلغ نصف مليون جنيه لمخالفي بعض أحكامه.
وتأتي هذه التدابير الصارمة لضمان حصر وتتبع أماكن إقامة وعمل اللاجئين بدقة متناهية ومنع أي إقامات أو عمالة غير مرصودة أمنياً مما يضع كافة المواطنين من أصحاب العقارات وأرباب العمل أمام مسؤولية قانونية مباشرة ويلزمهم بالتعامل بشفافية تامة تحت مظلة مؤسسات الدولة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والجزائية
