عثمان كبر يصدر توضيحًا بشأن فيديو مسرب يهاجم فيه البرهان
نفى رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني عثمان كبر، ما أوردته قناة “سكاي نيوز” الإماراتية من فيديو بثته عن تسريبات لحديث منسوب اليه دُبجت فيه أساطير وأكاذيب عنه في جلسة ادعت أنها حصلت على هذه المادة المصنوعة من مصادرها الخاصة.
وقالت في بيان إن هذه التسريبات أحزنت كثيرون وافرحت آخرون حتى طاروا بها شعاعا وأضاف “إنني صليب على ريب الزمان جليد.. عزيز على أن ترى بي كآبة ليفرح واش او يساء حبيب”
ونوه كبر إلى انه خلال الفترة من أبريل 2019م وحتى اليوم 15 مارس 2026م ظلل طوال هذه الفترة اما معتقلاً او لاجئاً ولم يكن قط في موقع يمكنه أو يمكن له أن اتخذ منه قرار سياسي او تنظيمي او تنفيذي او حتى اجتماعي، وتساءل “فمن أين لي أن أصدر أمرا او نهيا فيه عن تقديم هذا او تأخير ذاك او السيطرة على هذا او ذاك؟.
وقالت إن كل ما أوردته قناة ما وصفها بالإفك والتضليل “سكاي نيوز” لا يعدو أن يخرج عن خطها ومسارها المعلوم في التحريض والعمل والسعي لبناء سرديات محددة ومصوبة لتثبيت القرار الأمريكي الجائر ولتأكيد اكذوبة تورط الحركة الإسلامية السودانية في إدارة وتوجيه الحكومة القائمة الآن من خلف الستارة تقليلا من شأنها وايغارا لصدور قيادات وتأليبهم ضد جهات محددة تسعى لغرس الفتنة بينها وبعض مكونات الأمة السودانية المتحدة والساندة للجيش السوداني في حرب الكرامة لإضعافه بزرعها للفتن في هذا الصف السوداني المتحد.
وأشار إلى أن ذلك أيضا لتعزيز تلك السرديات تريد باستهدافها اليوم له مواصلة محاولات الاغتيال السياسي للقيادات الدارفورية ذات التأثير التي بوجودها وقوتها ستتبدد أحلامها “حلم الجوعان عيش”، وقال إنه مما يؤكد كذب هذه التسريبات قولها إن تعيين البرهان تم من الحركة الإسلامية والكل يعلم أن الفريق أول البرهان تم اختياره لرئاسة مجلس السيادة من المجلس العسكري وليس من اي جهة سياسية او حزبية او عقدية أخرى.
وأشار كبر إلى أن ما يؤكد كذب هذه التسريبات أيضا انها لا تعلم انه مجرد عضو في الحركة الإسلامية السودانية ولست قائدا في هياكلها التنفيذية او التشريعية وانه منذ الانقلاب الذي أكد ثم أكد فيه الفريق ابن عوف أنهم (اقتلعوا الإنقاذ من جذورها) كررها مرتين في بيان الانقلاب ومنذ تلك اللحظات وحتى اليوم ظلل كبر أما محبوساً مع اخوته الاماجد في سجن كوبر حتى براءته من المحكمة او متغرباً لاجئاً خارج البلاد فمن أين وكيف لي ان أقرر في شؤون البلاد وقياداتها؟
