كشف وزير العدل السوداني، عبد الله درف، عن إحراز تقدم كبير في أعمال اللجنة الفنية المكلفة بحصر المركبات الموجودة في نقاط التجميع بولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن اللجنة تمكنت حتى الآن من حصر بيانات أكثر من 11 ألف مركبة.
وأوضح الوزير أنه أطلع رئيس الوزراء، كامل إدريس، على سير عمل اللجنة والإجراءات المتبعة في عمليات الحصر والمراجعة، مؤكداً استمرار اللجنة في أداء مهامها حتى اكتمال الحصر الشامل لجميع المركبات.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشمل نشر تفاصيل المركبات وبيانات ملاكها وفقاً للسجلات الرسمية المعتمدة لدى إدارة المرور، بما يتيح لأصحابها التعرف على مركباتهم واستكمال إجراءات استلامها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لمعالجة ملف المركبات المهملة والموجودة في نقاط التجميع، وضمان حفظ حقوق الملاك وإعادة المركبات إلى أصحابها بعد استكمال عمليات المطابقة والمراجعة اللازمة.
