هاجر سليمان تكتب..
وسط إجراءات أمنية مشددة ، وفى ظل غياب تام للنيابة العامة وحضور طاغ لمستشارى وزارة العدل ، أصدرت محكمة الدروشاب الجنائية حكمها فى القضية الشهيرة قضية البلف (١٣) .
جاء قرار المحكمة بسجن المتهمين (عمر) و(عبدالله) لمدة سلع سنوات وستة اشهر فصلتها المحكمة كالآتى :-
السجن خمس سنوات لادانتهم تحت المادة (١٧٥) ق ج النهب المسلح بجانب السجن عامين لادانتهم بالسرقة المادة (١٧٤) ق ج كما امرت المحكمة بسجنهم ستة أشهر لإدانتهم تحت المادة (١٢٣) ق ج المتعلقة بالتزوير عقب ثبوت تورطهم فى تزوير تصاديق مرور كانوا يقومون بإبرازها عند مرورهم بالإرتكازات ونقاط التفتيش الرسمية .
وأمرت محكمة الدروشاب بمصادرة مركبات المدان (عمر) وعددها ثلاث شاحنات لصالح حكومة جمهورية السودان وأمرت المحكمة المدانين بدفع تعويض لصالح شركة بشائر للبترول وقدره (٦٦٠٠) دولار وذلك لنقل المعروضات للمحكمة كما أمرت المحكمة بدفع تعويض قدره (١٠٠٠) دولار عبارة عن رسوم تنقل الإدعاء .
دارت وقائع القضية فى جبل وادى الحمار عند البلف (١٣) حيث وردت معلومات تفيد بأن مجهولين بمعية مسلحين قاموا بإحتجاز وتهديد الخفير وسرقة كميات من البترول الخام عقب شفطها بإستخدام شافطات ضخمة وكانوا بصدد نقل الكميات المسروقة من الخط الناقل للبترول عند البلف (١٣) وفى طريقهم الى عطبرة بغرض بيعها لمصانع معروفة ، حيث سلم البترول المسروق للشركة .
تحركت قوة من إستخبارات حطاب بقيادة مقدم للموقع المزكور وهنالك عثرت القوة على قوة عسكرية تتبع على متن عربة مسلحة بأسلحة ثقيلة وتلك القوة تتبع لإحدى الحركات المسلحة وتم القبض على جميع المتهمين وعددهم (١٣) متهما تمت تبرئة (١١) متهما اثناء مراحل المحاكمة وصدرت الأحكام فى مواجهة المتهمين الاثنين الأساسيين .
أثناء ضبط المتهمين وفى طريقهم للمعسكر للتحقيق فرت العربة المسلحة إلى جهة غير معلومة وفصل الإتهام فى مواجهتهم أثناء مراحل التحرى وأحيل ملف القضية للمحكمة .
تلاحظ غياب تام للنيابة العامة فى تمثيل الإتهام فى الحق العام خاصة وأن شركة بشائر حكومية وأن البترول فى الخط الناقل يخص إقتصاد الدولة وليس الشركة ، وشكلت مستشارية وزارة العدل التى تمثل الإتهام عن الحق الخاص حضورا لسد غياب النيابة وهو مايعتبر تخاذلا من قبل النيابة يتطلب المساءلة .
خلال الجلسات تم إستجواب (٢٠) شاهدا و(٣) شهود خبرة ومن بين الشهود تم سماع شاهد اتهام ضابط بالقوات المسلحة برتبة المقدم وكشف بأنه أثناء ضبط المتهمين كان معهم قوة مسلحة تتبع لإحدى الحركات وأنها لاذت بالفرار بينما كانوا فى طريقهم للتحقيق .
المفاجأة الغريبة أن المتهمين الإثنين أنكروا تماما أمام المحكمة وجود صلة بينهم وبين أى قوة مسلحة وأنكروا تماما وجود قوة مسلحة معهم أثناء سرقتهم للبترول الخام وأفادوا بأنهم قاموا بنهبه لوحدهم وأن قوة الحركات المسلحة لم تشاركهم عملية النهب .
تلك الإفادة أفضت إلى إدانة المتهمين بالنهب والسرقة والتزوير وقفلت الباب أمام توقيف المسلحين وتقديمهم للمحاكمة ليناولوا جزاءهم .
جرت محاولات تدخلات لوقف إجراءات المحاكمة من قبل نافذين ولكن تم حسم الملف وإسدال الستار فى جلسة شهدت إجراءات أمنية مشددة .
