اثار اعتقال مولانا احمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض تفاعلات كثيرة ، بل احدث تداعيات ذات ظلال كثيفة ومؤسفة..
- ووفق افادات جهات قانونية وعدلية لم تصدر أي مذكرة اعتقال من أي جهة مختصة بالنيابة أو القضاء ، وبالتالي فإن الزج بهذه الاجهزة فيه إهدار لمباديء القانون ونزاهة الحكم ورشد الممارسة و يهز صورة القضاء ويشكك في العدالة ، على قيادة الدولة النظر إلى تداعيات محاولات الالتفاف الفطير على قراراتها .. فالقرار اعتقال سياسي دون شك وعلى خلفية بودكاست مولانا أحمد والافادات التي وردت فيه وردود الافعال عليه..
- والنقطة الثانية الجديرة بالتوقف عندها هو تلك الفرحة والاغتباط الذي سرى في صف اعداء الوطن ابتداء من مليشيا آل دقلو البربرية ومروراً بإعلام ومنصات دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك بقايا قحت من صمود وتأسيس وبقية مسميات شركاء الحرب وداعموها.. ترى كيف يستقيم وفي ظروف حرب أن تتخذ اجراء تكون حصيلته اسعاد عدوك ؟.. أليس في ذلك ما يكشف غرابة هذا التصرف..
- الكثير من قيادات الدولة وعلى مستويات عليا ، اشاروا إلى عدم علمهم بالقرار ومسبباته ودواعيه ، ناهيك عن قوى سياسية واجتماعية اثار قلقها هذا القرار المتعسف..
- ومن المهم – كذلك- توضيح أن هذا الاجراء تم دون أي تفاعلات داخلية ، أو توترات ، حيث اعتدنا منذ العام 2019م على هرج قحت وآخر من الرعاع بالضغوط ، والاجراءات الانتقامية والتعسفية ، بينما صدر هذا القرار بصورة مباشرة عن قيادة الدولة السودانية بمحض إرادتها واختيارها..
حفظ الله البلاد والعباد..
د.ابراهيم الصديق علي
10 نوفمبر 2026م
