أعلن خالد عمر يوسف الشهير بـ”خالد سلك” القيادي في تحالف صمود المقيم في دولة الإمارات، تأييده ودعمه لمقترح مسعد بولس مستشار الرئيس ترامب الرامي إلى حظر الطيران المسير للقوات المسلحة، لجهة أن المقترح تقدمت به في العاشر من نوفمبر 2024 تنسيقية “تقدم”، التي خاطبت مجلس الأمن الدولي قبيل جلسته المخصصة لمناقشة سبل حماية المدنيين في السودان.
وأثار موقف سلك جملة الانتقادات لكونه موقف يأتي في سياق المؤامرة الدولية التي تستهدف السودان وتقف خلفها قيادات القوى المدنية، بينما رأى آخرون أن موقف سلك لا ينفصل عن موقف تحالف صمود والقوى التي تسمي نفسها القوى المناهضة للحرب.
وقال سلك إن إلى تنسقية “تقدم” طرحت حينها عدداً من المقترحات من بينها توسيع حظر السلاح الوارد في القرار الأممي 1591 الخاص بدارفور ليشمل جميع أرجاء السودان، وذلك للحد من تدفقات السلاح التي تغذي استمرار القتال، وتحيل حياة أهل السودان جحيماً.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طرحت مقترحاً في مجلس الأمن يدعو لتوسيع حظر السلاح في كل أرجاء السودان بما يشمل الطائرات المسيرة، وهو الأمر الذي وجد تأييداً من دول وازنة في المجلس مثل بريطانيا وفرنسا والمجموعة الأوروبية، في حين كانت الأصوات المعترضة محدودة للغاية.
وأضاف “هذا التطور المهم مقروءاً مع التوافق الواسع الذي شهدته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مؤخراً بين القوى المدنية السودانية، يؤشر على تزايد عزلة مشروع الحرب ودعاته، وتنامي الضغوط الداخلية والخارجية التي تعمل على وضع لهذه المقتلة الإجرامية التي دمرت السودان وشردت شعبه”
وقال الناشط لؤي عبدالله عثمان إن ترحيب خالد عمر يوسف (سلك) بالمقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان يطرح سؤالا مشروعا: إذا كان الهدف الحقيقي هو وقف تدفق السلاح الذي يطيل أمد الحرب ويحمي المدنيين، فلماذا لم تكن الأولوية طوال السنوات الماضية هي تنفيذ حظر السلاح الموجود أصلا في دارفور بموجب القرار 1591، ومنع وصول السلاح إلى الجنجويد عبر الحدود؟
وأضاف “وهل نسي خالد سلك موقف د. حمدوك عندما سُئل سابقا عن مطالبة الإمارات بوقف إمداد مليشيا الدعم السريع بالسلاح، فكان رده أنهم كقوى مدنية غير معنيين بمصدر السلاح، وإنما معنيون بوقف الحرب؟
