أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات في السودان عن نظام جديد بالتنسيق مع بنك السودان المركزي المصارف لربط الهوية الرقمية الوطنية «سوداباس» بأنظمة البنوك، بما يمكّن البنوك من إتاحة التحقق من هوية عملائها وتحديث بيانات حسابتهم المصرفية رقمياً، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
وقال بيان صادر عن وزارة التحول الرقمي والاتصالات إن “الخطوة تأتي لتسهيل استيفاء متطلبات تحديث بيانات العملاء، وإتاحة إنجازها رقمياً للمواطنين داخل السودان وخارجه، بما يجعل الوصول إلى الخدمات المصرفية أكثر سهولة ومرونة، ويوسّع الاستفادة من الهوية الرقمية في القطاع المصرفي”.
وأضاف البيان إن “الربط يتم تدريجياً وفق الجاهزية الفنية لكل بنك، على أن يعلن كل بنك عن إتاحة الخدمة لعملائه فور اكتمال جاهزيته”.
وكان بنك السودان المركزي عقد اجتماعا تنسيقياً مع مديري عموم المصارف التجارية وذلك لتقييم جهود بنك السودان المركزي والمصارف لتحقيق استقرار سعر الصرف وتوفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الضرورية والاستراتيجية وتقييم آثار تدخُل البنك المركزي في زيادة عرض النقد الأجنبي لتحقيق توازن سوق النقد الأجنبي
وقد ناقش الاجتماع ملاحظات وآراء مديري عموم المصارف التجارية ووقف بصورة كبيرة علي التحديات التي برزت في الفترة الماضية ، هذا بجانب بحث السبل الكفيلة لمعالجة تلك التحديات والعمل بآليات التدخل المتنوعة في سوق النقد الأجنبي بصورة أكثر فاعلية وكفاءة.
وأكد بنك السودان المركزي، استمراره في توفير الموارد لمقابلة احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والضرورية بما يساعد في تحقيق استقرار امدادات السلع والاسهام في خفض أسعارها للمستهلك النهائي، كما أكد على أهمية تضافر الجهود لزيادة حصائل صادرات البلاد وضمان استردادها للإسهام في توفير موارد إضافية للاقتصاد الوطني
وشدّد البنك المركزي علي الدور المهم للمصارف التجارية في الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات الصادر والوارد والتأكد من صحتها بما يؤدي إلى ورود الحصائل إلى الجهاز المصرفي، ويحافظ على كفاءة وسلامة الاجراءات المصرفية.
وقد أكد الاجتماع على استمرار التنسيق بين البنك المركزي والمصارف التجارية والاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها، بما يسهم في تطوير الآلية وتحقيق أهدافها، وتعزيز استقرار سوق النقد الاجنبي.
وطمأن بنك السودان المركزي المصارف والمصدرين على وجه الخصوص والمستوردين والجمهور باستمرار الجهود الرامية الي تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق وأن البنك المركزي سيتخذ كافة الآليات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف وسيستمر في تلبية احتياجات الاستيراد من النقد الأجنبي لجميع الطلبات المستوفية للاشتراطات الفنية والتجارية
