قالت الصحفية رشان أوشي في مقال إنه لإغلاق الباب أمام أي تصرفات أحادية، سواء اتخذت بعلم بقية الأطراف أو دون علمهم، بات لزاماً على الرئيس البرهان اتخاذ القرارات الصعبة والمؤجلة؛ لإنهاء هذه الأوضاع الدستورية المشبوهة.
ويبدأ ذلك بحل مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمؤسسة “رئاسة الجمهورية”، مع استيعاب أعضاء المجلس الحاليين ضمن ترتيبات دستورية جديدة تضمن فاعليتهم.
إن بقاء أعضاء مجلس السيادة بلا مهام واضحة أو أعباء حقيقية، كان سبباً رئيسياً في خلق هذا الارتباك والتضارب الحالي.
استعادة دور مؤسسات الدولة أصبح ضرورة قصوى؛ فوزارة الخارجية هي الجهة الأصيلة والمعنية حصراً بالتواصل الخارجي، ولقاء المبعوثين، وإدارة السلك الدبلوماسي وفقاً للتوجه العام للدولة. وما غياب دورها إلا ثغرة سمحت بتدخل مؤسسات أخرى لا علاقة لها بهذا الملف، وفي مقدمتها مجلس السيادة
