تناقش لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول السودان يوصي الإدارة الأمريكية بالنظر في ادراج مليشيا الدعم السريع على لوائح الإرهاب بعد اجراء تقييم لممارساتها وفرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم والجيش السوداني وعائلاتهم.
ويلزم القانون الإدارة بالتعريف عن الأشخاص والكيانات المرتبطة بالإبادة وجرائم الحرب وضد الإنسانية ومن يعوق وصول المساعدات الإنسانية ويطالب الإدارة بتقديم استراتيجية واضحة في السودان.
وينص القانون على معاقبة الأفراد الأجانب الذين ينتهكون حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى دارفور واستخدام نفوذ الولايات المتحدة في الأمم المتحدة للمساعدة في نشر ودعم قوة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات.
ويدعم القانون تمكين المرأة والشباب السودانيين والتصديق والتقرير عن عدم تقييد المساعدة الإنسانية الأمريكية في السودان واستخدام الأسلحة الأمريكية في السودان التي وجهت أو مكنت من ارتكاب الفظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وينص على معاقبة أفراد أسر البالغين من قيادات الدعم السريع والقوات المسلحة ما لم يدين فرد الأسرة هذا النشاط الذي يستوجب العقوبة ويتخذ خطوات ملموسة لمعارضة النشاط؛ ويدعم الأمم المتحدة على توسيع نطاق حظرها على الأسلحة ليشمل السودان بأكمله؛ واستخدام المساهمات المقررة من الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2719 (2023) لتمويل قوة أفريقية تابعة للاتحاد لحماية المدنيين، ودعم وقف إطلاق النار أو مراقبة أو تأمين العمليات الإنسانية في السودان إذا تم تفويض مثل هذه القوة.
