متابعات- هاجر سليمان- فرضت السلطات السعودية غرامات مالية ضخمة على السيارات التي ارجعتها سلطات الجمارك السودانية إلى شواطئ جدة بالمملكة السعودية، تمثلت في رسوم يومية لكل مركبة تم إرجاعها تبلغ نحو (400) ريال سعودى للسيارات السيدان و(800) ريال للسيارات الكبيرة مع التهديد بإخراجها خارج ميناء جدة الإسلامي.
وشددت سلطات الميناء بإن السيارات الموجودة حاليا بساحات ميناء جدة الاسلامي، اذا لم يتم شحنها على الرحلة القادمة سوف يتم سحبها وفرض غرامات عن كل يوم (400) ريال.
وقالت الصحفية هاجر سليمان في رسالة إلى رئيس مجلس السيادة إن أزمة سيارات المغتربين والعائدين والمواطنين الذين قاموا بشرائها لتعويض سياراتهم المفقودة إبان الحرب، تم إسقاط لوحاتها السعودية وكانوا بصدد تصديرها للسودان لولا القرار (258) غير المدروس الذى أصدره رئيس الوزراء تلبية لتوصية وزير التجارة.
ونوهت إلى أن هذا القرار يعد من أسوأ القرارات المتخذة إذ لم يراع مصلحة المواطن السودانى ولم يراع لظروف الحرب التى أفقدت المواطنين ممتلكاتهم وتم إتخاذه فى توقيت خاطئ الغرض منه إضافة أعباء زائدة على المواطن السوداني.
وكان المغتربون أصدروا مذكرة استغاثة لرئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان يطالبونه بإلغاء القرار أو منح مهلة للمركبات التى أسقطت لوحاتها السعودية أثناء فترة صدور القرار.
وأشارت هاجر إلى أنه اذا لم تحل المشكلة فهذا سيقود لمشاكل دبلوماسية خاصة وأن قوانين المملكة السعودية صارمة، ستعمل على مصادرة هذه المركبات وبيعها فى دلالة.
