هاجر سليمان
الرقم الوطنى (١٨٧٤٢٨٨٨٤١٨) رقم وطنى سودانى يخص المواطن السودانى بحسب الرقم الوطنى (م ا م م) واشار الرقم الوطنى المستخرج فى كسلا بأن نوع الجنسية بالميلاد والعجيب أن الرقم الوطنى ممهور بإمضاء ضابط برتبة العقيد فهل ياترى حدث ذلك سهوا أم عمدا؟؟ وفى كلا الحالتين وجب العقاب إن كان هنالك عقاب!!
فالشواهد كشفت بالمستندات بأن الشخص المزكور (م ا م م) صاحب الرقم الوطنى أعلاه ليس سودانيا لا بالميلاد ولا بالتجنس وأنه فى الحقيقة لاجئ أريترى الجنسية فر من بلاده ليتم إدخاله إلى معسكر الشجراب ويحمل الرقم العالمى للاجئين (٧٥٦٠٠٠٧٩١٩٩) بحسب الوثيقة الصادرة من منظمة (UNHCR) العالمية ، ويبقى السؤال وهو كيف إستطاع لاجئ أريترى داخل معسكرات اللاجئين الحصول على رقم وطنى سودانى؟؟ فى وقت يعانى فيه سودانيين أصيلين فى الحصول على رقم وطنى فكيف حصل عليه هذا الرجل وأبناؤه وآخرون؟؟
معتمدية اللاجئين السودانية أين هى مما يحدث؟؟ واين رقابتها على معسكرات اللحؤ؟؟ ومثل هذه الحالات تعكس عن خلل واضح فى أداءها.
هنالك معسكرات لاجئين تم تجفيفها أمثال (أم قلجة)، (أم سقطة)، (الفاو (5)) و(السوكى) وغيرها كانت تحوى عددا من اللاجئين الأثيوبيين وغيرهم أغلقت تلك المعسكرات بسبب (بند الإنقطاع) بالنسبة للأثيوبيين وذلك يعنى تحديدا ايقاف التمويل من الأمم المتحدة بغرض إعادتهم لدولهم التى أصبحت آمنة وقادرة على إستقبال بنوها لكنهم بصورة او بأخرى بقي معظمهم بالبلاد.
معسكر (26) ومعسكر القربة عدد منهم أصبحوا مواطنين سودانيين بعد أن إندمجوا فى المجتمع ويبقى السؤال لماذا أوقف إصدار الرقم الأجنبي بعدد من المعسكرات؟؟
بحسب علمنا فإن توقف إستخراج الرقم الأجنبي يعذى لإمتناع اللاجئين وعدم إقبالهم على إستخراجه بسبب (البصمة) والتى قد تفضح عدد كبير من الذين حصلوا على أرقام وطنية سودانية بينما البعض الآخر يرفض إستخراج الرقم الأجنبي خوفا من فقدان بعض الإمتيازات.
تلاحظ غياب المعلومات السليمة حول أعداد اللاجئين بالسودان نسبة لعدم وجود إحصاءات دقيقة بسبب عدم وجود قواعد بيانات للاجئين بالبلاد والإعتماد على ماتنتجه سيرفرات الأمم المتحدة من معلومات بطرفها وهذا يعنى منتهى الفوضى والإهمال من قبل معتمدية اللاجئين بل من قبل وزارة الداخلية والدولة على أعلى مستوياتها.
الفريق عثمان دينكاوى رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى كشف فى مؤتمر صحفي قبل أشهر أن هنالك لجنة لضبط التجاوزات وسحب الجنسية من أي شخص تحصل عليها بطريقة غير قانونية، إلا أنه لازال فعليا هنالك أجانب يحملون أرقام وطنية سودانية، والرقم الذى ذكرناه وآخرون أكبر دليل على إستمرار تلك التجاوزات فهل لدى دينكاوى وأركان حربه آلية لتحديد الأجانب من الوطنيين وسحب الأرقام الوطنية منهم أم أن كل مايثار فرقعة إعلامية تزول بزوال المؤثر؟!
