طالب مواطنون وناشطون السلطات السودانية بمعاقبة بنك الخرطوم بسبب توقف تطبيق بنكك في يوم التروية مما خلق حالة من الربكة في السوق وحال دون قضاء احتياجات الناس المتمثلة في شراء خروف الأضحية واستقبال التحويلات المالية للأسر من خارج البلاد.
وكان تجار الكاش في أسواق الخرطوم رفعوا عمولة الحصول على مبلغ كاش مقابل التحويلات عبر التطبيقات البنكية إلى 20% في ظل انعدام الكاش وقلة السيولة بسبب إجراءات تبديل العملة التي جرت في ولاية الخرطوم مؤخرًا.
وقال سفير السودان السابق لدى ليبيا حاج ماجد سوار إنه يجب على البنك المركزي وبموجب مسئوليته القانونية أن يوقع أشد العقوبات على بنك الخرطوم بسبب التكرار المستمر لتوقف خدمات تطبيق بنكك التابع له مما تسبب في أضرار بالغة لعملائه مستخدمي التطبيق.
ووجه الدعوة إلى العملاء الكرام لرفع دعاوى قضائية ضد البنك والمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
ودعا الكاتب الصحافي عادل إبراهيم السلطات إلى توضيح أسباب الخلل الذي أدى إلى تعطل بعض الخدمات المالية الإلكترونية، وتقديم اعتذار للعملاء، خاصة أن التوقف جاء في توقيت وصفه بالحساس مع خروج المواطنين إلى الأسواق لشراء احتياجات عيد الأضحى المبارك.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين يعتمدون على الأموال الموجودة داخل الحسابات المصرفية، في وقت يشهد فيه السوق ضعفاً في توفر “الكاش”، عقب عمليات استبدال العملة خلال الفترة الماضية وعدم كفاية النقد البديل بالأسواق.
وأضاف أن أي خلل في التطبيقات والخدمات المصرفية الإلكترونية يتسبب في إرباك واسع للأسواق، بسبب ضعف خدمات الإنترنت في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تعطل عمليات البيع والشراء ويؤثر على التجار والمواطنين معاً.
كما شدد على أهمية وجود بدائل فعالة لأي مشروع خدمي، خاصة في ظل اعتماد الأسواق المحلية بصورة كبيرة على التعامل النقدي بجانب الخدمات الإلكترونية.
