أقر رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بوجود لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، لكنه نفي اتخاذ أي قرار بالخلص من العاملين في الدولة وفقا للخبر المتداول في الوسائط بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة، وقال إنه غير صحيح.
وكانت اللجنة الفنية لدراسة العاملين وحصر العاملين بالحكومة الاتحادية التابعة إلى مجلس الوزراء خلصت إلى التوصية بمنح المعاش المبكر لأكثر من 57 الف عامل (من الدرجة الأولي الخاصة إلى الدرجة 15 عمالية) بنسبة تصل إلى 60% من جملة العاملين بالحكومة الاتحادية (25% بالمعاش المبكر و 35% إلغاء الوظيفة)
وفاقت تكاليف الامتيازات الممنوحة لأكثر من 345 مليار جنيه سوداني، واقترحت اللجنة امتيازات للمعاش المبكر ، شملت (صرف مرتب 5 سنوات للأعمار ما بين 50 إلى 55 عاماً وتدرجت حتى صرف العام الأخير كاملاً مقدماً)، ووضعت اللجنة معايير محدودة تتمثل في بلوغ سن الخمسين عاماً والخدمة لمدة 20 عاماً
وبررت اللجنة في تقريرها الذي حصلنا على تفاصيله ، قرار التخفيض بالسعي إلى تقليل حالة الترهل الوظيفي وتخفيض الصرف الحكومي واتجاهها لتحسين الأجور وتجويد الأداء وزيادة فرص التدريب.
