قررت وزارة المالية في السودان زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 3222.80 جنيهًا للدولار الواحد، في تطور يعكس استمرار الضغوط على سعر الصرف وتحديات الاقتصاد الكلي في البلاد، ومؤشر يهدد بارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والمواد الأخرى.
إلى ذلك شنت السلطات الأمنية عبر جهاز الأمني الاقتصادي حملات أمنية عنيفة على تجار العملة في مدن السودان المختلفة من بينها بورتسودان والخرطوم ومدني وعطبرة والقضارف، في محاولة للسيطرة على أسعار سعر العملة الذي وصل إلى 4200 جنيه مقابل الدولار الواحد
ويُعد الدولار الجمركي من المؤشرات المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات، وبالتالي على أسعار السلع في الأسواق المحلية، خاصة السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج. ومن شأن هذا الارتفاع أن ينعكس على زيادة الأعباء على المستوردين، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق التعديلات المستمرة في السياسات المالية والنقدية، في محاولة لمواءمة السعر الجمركي مع واقع السوق، والحد من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر التداول.
في المقابل، يتخوف متابعون من تداعيات هذا الارتفاع على القوة الشرائية للمواطنين، في ظل أوضاع اقتصادية معقدة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات مصاحبة للتخفيف من آثار هذه الزيادات على الشرائح الأكثر تأثرًا.
