أصدرت نيابة الجرائم الموجّهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب إعلانًا رسميًا طالبت فيه المتهم مجاهد بشري بتسليم نفسه خلال أسبوع واحد من تاريخ نشر الإعلان، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات المخوّلة لوكيل النيابة الأعلى بموجب المادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
الإعلان جاء في إطار دعويين جنائيتين تحملان الرقمين (2026/12) و(2026/28)، وتشملان اتهامات خطيرة تتعلق بمواد من القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، حيث تتضمن الجرائم الموجهة ضد الدولة وأخرى تمس الأمن العام بشكل مباشر.
وأوضحت النيابة أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المتهم هرب أو أخفى نفسه بعد صدور أمر القبض بحقه، في محاولة لتعطيل تنفيذ الإجراءات القانونية، وهو ما دفعها إلى نشر الإعلان لإخطاره رسميًا وتنبيه المواطنين.
كما دعت النيابة العامة الجمهور إلى التعاون عبر تقديم أي معلومات تساعد في القبض على المتهم، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل جزءًا أساسيًا من دعم جهود إنفاذ القانون وحماية الأمن الوطني. الإعلان صدر بتاريخ الرابع من مارس 2026، وممهور بتوقيع وختم وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم الموجّهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب.
