أصدرت اللجنة الاقتصادية العليا في مجلس الوزراء لدى اجتماعها اليوم برئاسة د. كامل إدريس وبحضور وزراء القطاع الاقتصادي والمسؤولين بالجهات المختصة، عدداً من القرارات الرامية لتحقيق استقرار سعر الصرف بالبلاد.
وأوضح د. جراهام عبدالقادر وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة في تصريح صحفي أن الاجتماع أطمأن على الموقف الاقتصادي بالبلاد وتوفر السلع الاستراتيجية واحتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأضاف د. جراهام أن اللجنة أصدرت عدداً من القرارات في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد والتي من أهمها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة فيما يخص ضبط وتنظيم استيراد السلع الكمالية، فضلاً على ضرورة تفعيل دور وزارات القطاع الاقتصادي لتعظيم الصادرات وتنويعها، والعمل على وضع السياسات التي تسهم في تشجيع المغتربين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية للدولة.
وأكد الاجتماع على ضبط وتنظيم حصائل الصادر، وترشيد المصروفات الحكومية، ومنع الجبايات غير القانونية، و العمل على الاستمرار في استكمال عملية استبدال العملة بالمناطق التي لم تكتمل بها عملية الاستبدال حتى الآن، إضافة إلى الزام جميع أجهزة الدولة بتحصيل إيراداتها إلكترونياً وإكمال جميع إجراءات التجارة الخارجية عبر منصة بلدنا لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد.
