يتجه رئيس الوزراء كامل إدريس إلى إجراء أول تعديل وزاري شامل منذ تشكيل “حكومة الأمل” قبل نحو ثمانية أشهر، في خطوة تهدف إلى تحسين الأداء التنفيذي وضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة.
وبحسب مصادر سيادية، فإن التغييرات المرتقبة ستُعلن عقب عطلة عيد الفطر المبارك، وتشمل حقائب وزارية مهمة إلى جانب تعديلات واسعة في مجالس إدارات المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والجامعات.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بعد مراجعة دقيقة لأداء الطاقم الوزاري خلال الفترة الماضية، مستندة إلى الصلاحيات الدستورية التي تخول رئيس الوزراء تعيين وإقالة الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية.
من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، محمد خير، أن عملية التغيير التي بدأت قبل أيام ستستمر لتشمل مؤسسات الدولة المختلفة، مشددًا على أن الهدف هو الاستعانة بالكفاءات الوطنية القادرة على تطوير الأداء العام.
ونفى خير وجود دوافع سياسية وراء هذه التنقلات، واصفًا ما يُتداول في منصات التواصل الاجتماعي حول تسييس التعديلات بأنه “قراءة خاطئة”، مؤكداً أن معيار الاختيار هو الكفاءة المهنية فقط.
ويُنظر إلى هذا التعديل الوزاري باعتباره جزءًا من مساعي الحكومة لتجاوز التحديات الراهنة، وتعزيز الاستقرار والتنمية بما يلبي تطلعات الشعب السوداني في هذه المرحلة الحساسة.
