وافق البرلمان الإيراني رسمياً على مشروع قانون يقر فرض رسوم مالية على كافة السفن التجارية وناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز الحيوي، في خطوة تصعيدية جديدة تعزز نفوذ طهران على واحد من أهم المعابر البحرية والممرات المائية الاستراتيجية لتجارة الطاقة حول العالم.
وأرجعت اللجان البرلمانية الإيرانية هذا القرار إلى تغطية تكاليف حماية وتأمين الملاحة البحرية وتقديم الخدمات الملاحية بالمنطقة، وسط تحذيرات دولية وإقليمية واسعة من انعكاس هذه الخطوة على حركة التجارة العالمية وارتفاع أسعار شحن النفط والسلع عبر الممر الدولي الشديد الحساسية
