كشفت لجنة المعلمين السودانيين الذين صدور قرار من مجلس الوزراء بزيادة مرتبات المعلمين بحسب منشورات ديوان شؤون الخدمة والتي بدأ الالتزام بتنفيذها اعتبارًا من هذا الشهر، وتستند هذه الزيادات إلى قرارات ومنشورات صدرت خلال الفترة الماضية، من بينها قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025م بتاريخ 16 فبراير 2025.
وقالت اللجنة إنه بشأن تعديل بدل الوجبة ومعالجة بدل السكن، وقرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2026م بتاريخ 12 أبريل 2026م بشأن إزالة المفارقات.
توضح الأرقام أن المرتب الأساسي والزيادة المقررة وفق القرارات جاءت على النحو الآتي: الدرجة الأولى “المرتب الحالي 221 ألف، الزيادة 280 ألف، الجملة 501 ألف جنيه، الدرجة الثانية المرتب الحالي 178 ألف، الزيادة 280 ألف، الجملة 452 ألف.
وبحسب القرار أن الدرجة الثالثة، المرتب الحالي155 ألف، الزيادة 275 ألف، الجملة 430 ألف جنيه، الدرجة الرابعة، المرتب الحالي 131 ألف، الزيادة 270 ألف، الجملة 401 ألف، الدرجة الخامسة، المرتب الحالي 97 ألف، الزيادة 265 ألف، الجملة 363 ألف، الدرجة السابعة، المرتب الحالي 95 ألف، الزيادة 260 ألف، الجملة 355 ألف، الدرجة الثامنة، المرتب الحالي80 ألف، الزيادة 255 ألف، الجملة 335 ألف، الدرجة التاسعة، المرتب الحالي73 ألف، الزيادة 250 ألف، الجملة 323 ألف.
وقالت اللجنة إنها تنظر اللجنة إلى هذه الزيادات باعتبارها خطوةً، لكنها لا تكفي لمعالجة الانهيار المريع في أجور المعلمين، حيث تكفي مقارنة الزيادة بالمرتب الحالي لإدراك حجم الخلل؛ ففي كل الدرجات تتجاوز الزيادة نفسها قيمة المرتب القائم، وهذا دليل كافٍ على حجم الانهيار الذي أصاب المرتبات وعدم منطقيتها في ظل الواقع الاقتصادي الراهن.
وتمسكت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 360 ألف جنيه، باعتباره مدخلًا أساسيًا لإصلاح هيكل الأجور، بما يرفع المرتب الأساسي للدرجة الأولى العادية إلى أكثر من مليوني جنيه، دون العلاوات والبدلات.
وأكدت ضرورة معالجة العلاوات والبدلات ذات القيم الثابتة، وعلى رأسها بدل الوجبة، والعلاوة الاجتماعية، وعلاوة الطفل، والعلاوة المرتبطة بالمؤهل العلمي، وبدل السكن والترحيل، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.
وقالت إنها تتمسك باحتساب العلاوات المرتبطة بالمرتب الأساسي على أساس كامل المرتب، وبمخصصات الدرجة الأولى للمعلمين باعتبارها مكسبًا تحقق عبر إضراب الكرامة 20222–2023م، إلى جانب مراجعة علاوات المديرين والوكلاء بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي ومسؤولياتهم
