نقلت وسائل الإعلام تصريحا منسوبا لوزير الثروة الحيوانية الدكتور احمد التجانى المنصورى والذى قال : (أعتز بعلاقاتى مع الإمارات من ناحية إقتصادية لا سياسية، وأعلن الوزير بأن الماشية تدخل مصر بطرق غير رسمية وهنالك تهريب الى المملكة العربية السعودية مشيرا الى ان صادرات الماشية السودانية عبر القنوات الرسمية توقفت عقب اندلاع الحرب وأصبحت حركة الصادر تتم فى الغالب عبر مسارات غير قانونية)..
التصريح أعلاه الصادر من وزير الثروة الحيوانية يعد من الخطورة بمكان ولا ينبغى أن يصدر من مواطن (جربندى) ناهيك عن وزير مختص ، والتصريح فى حد ذاته يفضح إنتماء الرجل لدويلة الشر والأمر سيان أيها الوزير فطالما انك تغازل الإمارات وتمدح علاقتك بها فلاينفصل الامر إقتصاديا كان أو سياسيا والبيرقص مابغطى دقنه ايها الوزير.
التصريح أعلاه حمل فى طياته إتهاما مباشرا لهيئة الموانئ البحرية والأمن الإقتصادى بالضلوع والمشاركة فى عمليات تهريب للماشية تصل بحرا وعبر السفن الى المملكة العربية السعودية وبرا إلى جمهورية مصر ، وهذا التصريح قد يخلق أزمة سياسية تحرج البلاد وتضع الوزير تحت طائلة المساءلة من قبل الدولتين حول صحة حديثه وما يثبته فهل الماشية التى صدرت عبر السفن للملكة طيلة الاعوام الثلاث الماضية كانت مهربة؟!.
تصريحات الوزير تقودنا لسؤاله عن الآلية التى تمكنه من إثبات صحة حديثه خاصة أنه لايمكن لشحنة بهائم ان تعبر الميناء دون تصاديق وزارة الثروة الحيوانية وتصريح الوزير لايخرج عن سياق فرضين لاثالث لهما وهما إما أن الوزير يجهل تماما عمله ووزارته وجاهل بملفه؟؟ أو أنه ضالع فى عمليات التهريب تلك وأنه آثر إطلاق تصريحه لتبرئة نفسه مما يحدث بدهاليز وزارته؟؟ خاصة وأن لايمكن لأى شحنة بهائم بحرية أن تخرج من ميناء سواكن دون التصاديق اللازمة من وزارة الثروة الحيوانية وأختام أطباء المحاجر .
وفى كل الأحوال فإن تصريح الوزير يفتح الباب على مصراعيه لسؤال الوزير نفسه عن دوره فى محارية تهريب الماشية ، ولماذا لم يتصدى لعمليات تهريب الماشية؟؟ ولماذا لم يقم الوزير بإستدعاء الامن الاقتصادي والجهات ذات الصلة واستفسارهم عما يحدث؟؟ ولماذا لم يقم الوزير بعمليات إحلال وإبدال وإصدار كشوفات للموظفين وأطباء المحاجر المعنيين بتهريب او تصدير المواشى؟؟ واين جهوده فى ضبط ومنع عمليات تصدير إناث الضأن؟؟.
إن تصريح الوزير المنصورى خطير جدا لدرجة أنه يضع الامن الاقتصادي فى خانة الشريك فى عمليات التهريب بإعتباره عين البلاد على الصادر وماهى مصلحته فى التهريب؟؟ كل ذلك يضع الوزير فى المحك وفى مواجهة ساخنة مع جهاز المخابرات والذى ينبغى أن يتخذ إجراءات قانونية ضد الوزير نسبة لأن تصريحاته حملت اتهاما مباشرا لقوة بالضلوع فى عمليات تهريب اضف الى ذلك ان ما ورد بخطاب الغرفة القومية للمصدرين عن وجود عمليات تحصيل غير قانونى بمحجرى سواكن ومحاجر أخرى.
كما انه بامكان هيئة الموانئ البحرية ان تتخذ اجراءات قانونية فى مواجهة الوزير واستيضاحه حول ما اورده من عمليات تهريب للماشية للسعودية تتم عبر الميناء، وان صح وجود عمليات تهريب عبر الموانئ فعلى الدنيا السلام.
كل عمليات صادر الثروة الحيوانية تتم باشراف وزارة الثروة الحيوانية التى يدعى وزيرها ان صادر الماشية الذى تم ايان فترة الحرب لمصر والسعودية تم عن طريق التهريب مما يعنى ان الدولة نفسها ممثلة فى الوزارة ضالعة فى التهريب افتونا بالله ووضحوا لينا مايحدث وكيف يتم التهريب رسميا عبر موانئ البلاد وبمباركة جهات الاختصاص ومراقبة السلطات الرقايية.
وماذا عن دكتور ايمن لماذا نقل الى حلفا؟؟ هل صحيح انه نقل لمجرذ حديثه عن فساد بالمحجر ورفضه الضلوع فيه أم ماذا يحدث؟؟ وماذا عن الاطباء الذين مكثوا بالمحجر لسنوات عدة دون ان تطالهم رياح التغيير؟؟
ورونا الحاصل شنو يالله قبل ما ندلف للملف ونجيب الغريق،،،،،، وسنوااااااصل،،،،،،،،،
