دعت السلطات المصرية جميع الأجانب المقيمين على أراضيها بما في ذلك الفئات المعفاة من سداد الرسوم إلى سرعة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة لتقنين أوضاعهم القانونية وتحديث بياناتهم.
وأكدت الجهات المعنية في بيان رسمي أنه على جميع المقيمين استخراج كارت الإقامة الذكي أو بطاقة الإعفاء مشددة على أن مؤسسات الدولة ستوقف كافة خدماتها المقدمة لأي أجنبي لا يحمل هذه البطاقات الرسمية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة شاملة تتبناها القاهرة للتحول الرقمي بهدف تنظيم التواجد الأجنبي في البلاد وتيسير حصول المقيمين على الخدمات الحكومية بصورة دقيقة ومنظمة.
