كشف والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة إلى إقرار برنامج استبدال العملة المؤجل بولاية الخرطوم خلال الفترة من 15 أبريل الجاري الى 15 مايو المقبل وتتضمن عملية الاستبدال لفئتي الـ (1000) جنيه والـ (500) تشمل إلى جانب الخرطوم الجزيرة والنيل الأبيض.
ويأتي هذا المشروع تزامنا مع تنفيذ القرار 149 القاضي بإيقاف السداد النقدي للرسوم والخدمات والانتقال الى الدفع الإلكتروني عبر نظام السداد إيصالي.
وقال خلال مخاطبته برنامج تدشين نظام الدفع الإلكتروني (إيصالي) ومنصة (بلدنا) امس إن ولاية الخرطوم أكثر الجهات حرصًا على تنفيذ هذا المشروع، مطمئنًا الممولين بأن الأموال التي يتم تحصيلها تُوجَّه بشفافية كاملة إلى وجهتها الصحيحة، مشيرًا إلى أن القائمين على تنفيذ هذه الأنظمة من الخبراء والمهندسين المشهود لهم بالكفاءة.
إلى ذلك قال المهندس أحمد درديري غندور وزير التحول الرقمي والاتصالات إن هذا النظام التكنولوجي يمثل طفرة متقدمة وان الاخذ بأسباب التكنولوجيا عبر منصة بلدنا ونظام الدفع الإلكتروني ايصالي يزيد من تمسكنا وحرصنا على تنفيذ هذه البرامج الحديثة بالولايات وسيتم تنفيذ النظام بدءا بولاية الخرطوم، ومطلوب من الوحدات توفير سجل للبيانات لتسهيل التعامل بالتقنيات الحديثة، وأفاد الوزير الى هيكلة قطاع تقانة المعلومات ليواكب التحولات العالمية باستحداث عينات جديدة على مستوى المحليات.
وتعتبر منصة بلدنا واحدة من المشاريع ومصدر لقياس المؤشرات عالميا، قائلا” نحن نهدف من خلال ذلك الى خدمة الجمهور” وأكد غندور ان وزارته اكملت اجراء كافة الاختبارات الفنية مع المجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات لتدشين العمل مع توفير الدعم الفني واللوجستي لتسهيل التعامل التقنى مع المواطن، مشيرا إلى ان نظام إيصالي ومنصة بلدنا يسهلان المعاملات والتكلفة والجهد والحصول على الخدمات في المحليات ووحدات الدولة والولاية المختلفة
من جانبه عبّر الدكتور عصام بطران، الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، عن اهتمامه بالتقدم في ملف التحول الرقمي بالولاية، موضحًا أن هذا القطاع تعرّض لتدمير ممنهج خلال الفترة الماضية، إلا أن الجهود أسفرت عن استعادة الأنظمة
