هيئة شورى المؤتمر الشعبي تبطل قرارات الامين العام بفصل عدد من قيادات الحزب

الشعبي

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من هيئة الشورى القومية للمؤتمر الشعبي

قال الله تعالى (وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ
سورة الحج (آية 24)

ان ما اصدره الامين العام من قرارات فصل غير مسبوقة في تاريخ الحركة ومن غير حكمة بفصل 10 من الأخوة أصحاب سبق في الحركة، وفضل وخبرة ، كانوا في السجون والمجاهدة يوم ان كان هو في غيبة، بل كانوا اعضاء في المؤتمر القومي الذي انتخبه، لا يفصلون إلا من هيئة الشورى بنص المادة( 23 / 24) ، منهم أمناء الولايات
الأوائل أعضاء المؤتمر القومي، والولائي، حالهم كحال الامين العام، لايفصلون إلا من هيئة الشورى الولائية طبقا للمادة 11، منهم من قاتل في الجنوب ولايزال الآن يقاتل مع للقوات المسلحة في الخرطوم ضد الدعم السريع والمرتزقة.

من غيرهم يشرف الحزب أن يبقى فيه؟
أيبقى في الحزب مع من قحت تحالفوا ومع الاتفاق الاطارئ وقعوا ومع دستور المحامين من غير بسملة وافقوا !
ثم اتبعهم بفصل الأمناء الأوائل الخمسة، وتعيين خلف لهم وهم الذين فازوا بأعلى الأصوات في الولايات وأداروها بحكمة واقتدار، وهم منتخبون من المؤتمر الولائي وأعضاء المؤتمر القومي.

و هؤلاء لا سلطان للأمين العام عليهم، لا تعيينا ولا فصلا، بل هو فصلهم بقرارات خاطئة، حتى وإن قادت إلى تمزيق الحزب، فعزاؤه أن كل الاحزاب ممزقة، حتى وإن كانت الاحزاب كذلك أما خير لك أن يكون حزبك سليما وقويا
، مثل ما كان يوم رشحت وفزت بالالاف المؤلفة؟

يا حسرة على ما فعلت وللنظام الأساسي خالفت.

خالفته بالاتي:-

أولا :
المادة ٢٦/ ب تنص على أن أحكام الضرورة والواقع التي ارتكزت عليها انما تصدر بأمر مكتوب من هيئة الشورى القومية أو جملة من أعضائها وهذا ما لم يحدث.

ثانيا :
المادة 26/ب تنص على ان تؤول سلطة المؤتمر العام لهيئة الشورى ثم للقيادة تفويضا مكتوبا ، ثم للأمانة العامة ترتيبا، وهذا لم يحدث.
بل وتم دون علم و استشاره هيئة الشوري مع وجودها الفاعل.

ثالثا:
المادة 6/ ب/2
تنعقد هيئة الشورى بدعوة منها أو بدعوة طارئة من ثلثي أعضائها أو بدعوة من القيادة وهذا لم يحدث ولو دعيت لأسقطت مقترحاتكم

رابعا
المادة 4/7
هيئة الشورى مهامها محاسبه القيادة بما فيها الأمين العام على أدائها ولكنها ما دعيت لتفعل ذلك، وكان يمكن ان تقوم به وتنعقد بكليات انتخابيه إن تعذر الاجتماع العام لإجازة مقترحاتها ولو دعيت لما وافقت عليها.

خامسا: المادة 7/6
مهام هيئة الشورى إجازة نواب الامين العام الذين يعينهم وهذا لم يحدث

سادسا:
المادة 7/7
القرار في عد الأمانات بما ورد في النظام الاساسي واعتماد الأمناء المختصين وغير المختصين الذين يرشحهم الأمين العام وهذا لم يحدث.
وبهذا ظل النواب والأمناء الذين رشحهم الأمين العام لاشرعية لهم حتي تجيزهم هيئة الشورى.

أما الأدهى والأمر تعيين أمناء القطاعات الفئويه و أولهم أمين الطلاب وهو الذي يختاره المؤتمر القومي للطلاب ومعه أمانته (المادة ٣٣) وليس الأمين العام.

أمين النقابات وفقا للائحة المادة ( ٥ / ٦ ) التعيين يأتي من المؤتمر العام وليس من الأمين العام المادة ( ٤/3).
أمينة النساء أو المرأة فيختارها مجلس الرعاية الاتحادي المادة 25/2

وفي كل من هذه القطاعات مؤتمر القطاع هو من يختار قيادتها و يعينها ويفصلها وليس الأمين العام.

الأمناء الأوائل …عجيب أمر الامين العام، الايعرف ان الأمين الأول عضو في المؤتمر الولائي ومنتخب منه ولا تعفيه إلا هيئة الشوري مثله مثل الأمين العام المادة
لقد غوض الامين العام مشروع المؤتمر الشعبى الاساسى ألذى مبدأه الفيدرالية التنظيميه وجعلها شموليه قابضه من أجل ديمقراطية معزومه
(١١)

   ان الامين العام لو تدبر أمره وفاق من غيظه لما اقدم علي فصل الاخوة العشرة بحجة مخالفتهم  بدعم انقلاب ٢٥ اكتوبر، أليس الأمين العام نفسه يحاكم بتهمة مدبري انقلاب ٨٩  الذي كان فيه وزيرا ، وهو نفسه كان في حزب وقع مذكرة تفاهم في حوار مع حركة التمرد وكانت  عملا سياسيا. ولعل ما ذكره من حضور مؤتمرات واجتماعات في عدد من الولايات إنما كان تأييدا للقوات المسلحة ومساندة لها ضد الدعم السريع الذي يسكتون عن إدانته حتى الآن، ولاحتى صدرت من أماناته المختصة إدانة  لما حدث من اغتصاب  وسبي وبيع للنساء الحرائر السودانيات. 

الحقيقة كان الأجدر بنا نحن من وقفنا ضد تصرفاتهم وتعاونهم مع الدعم السريع، ومع قحت في الاتفاق الاطاري، أن نجتمع و ان اجتمعت هيئة الشورى كان لها ان نقوم طبقا للمادة ٢٣بفصل من تعاونوا مع قحت و من وقعوا على الدستور الانتقالي، و من ساندوا كل قرارات فيها كفر بواح، فالمادة ٢٤/ ٣ تسقط عضويتهم ( تسقط عضوية الحركة الاسلامية متى ما وقع القيام بإيما فعل أو نشر يناهض الأهداف والمبادئ والنظم الأساسية للحركة) و أولها الحاكمية لله وتشريعات الاسلام وهل هناك أكثر مما حدث؟
لقد وقفوا مع قحت التي فعلت ما فعلت من كفر بواح من إلغاء في الدستور الانتقالي لقوانين الشريعة الإسلامية كلها، والموافقة والعمل بدستور المحامين الذي بدء من غير بسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) وفيه كثير من مخالفات للإسلام، وبالموافقة على اتفاقية سيداو التي تبيح الإلحاد والكفر واعطائهم لعمارة القرآن الكريم للمثليين، أليس بعد هذا كله ما يدين التعاون مع قحت؟

هذا مالم يسبق للحركة الإسلامية أن فعلته في اي من تحالف منذ جبهة الميثاق، الجبهة الإسلامية للدستور، الجبهة الإسلامية القومية، ما حدث ذلك في تاريخ الحركة الاسلامية.
عار ووصمة وما أدري ماذا يفعلون حينما يلقوا الله سبحانه وتعالى.

كل ذلك مقابل أنهم وعدوا بلعاعات في الحكم، وهم يعملون إنما الحكم بيد الله سبحانه وتعالى ينزعه ويعطيه من يشاء ،

أخيرا أيها الامين العام

ها نحن قررنا طبقا ببطلان تلك القرارات وفقا لمواد النظام الأساسي فأنت مؤسسة الأمانة العامة الأدنى ونحن مؤسسة الشورى الأعلى التي تحاسب القيادة بما فيها أنت.
رددنا عليك من غير سب ولا شتم مازلنا نلتزم بأدب الإسلام والخلاف ونلتزم بمواد النظام الأساسي، ونحتكم له في الموافقة والمخالفة حتى ولو افترقنا، فان افترقنا فإن الفراق بالحسنى
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

ابراهيم محمد السنوسي

رئيس هيئة الشورى

الخرطوم 7 ديسمبر 2023