أسامه عبد الماجد يكتب … ابريل 2019.. إشعال الحرب

¤ لم يكن تمرد الباغي الشقي حميدتي، وانقضاضه لاستلام السلطة بالقوة من فراغ !!.. كل شئ كان مخططاً له بعناية فائقة بان يتم تحطيم الجيش، وبدأ التنفيذ بعد ابعاد الجنرالات عوض بن عوف وكمال عبد المعروف وصلاح عبد الله (قوش) وليس بذهاب المشير البشير في ابريل 2019.. الشيخ د. حسن الترابي فكر هو الآخر في ابعاد الجيش ولكن الى الثكنات بينما خطة حميدتي واعوانه كان بهدف تدميره.. وضع شيخ حسن – طيب الله ثراه – ابرز دعاة الديمقراطية، خطة رديفة لعملية (الانقاذ 89) – ويالها من ثورة –
¤ صمم شيخ حسن واخوانه مشروعاً عرف بـ (دحرجة العسكريين).. اشرت اليه من قبل ، خلاصته اعادة الضباط الى الثكنات بكل تقدير واحترام – ليس على الطريقة المنحطة والتدميرية التي تبنتها قحت.. حدد للمشروع ثلاثة سنوات بعد قدوم الانقاذ.. وبدأ التنفيذ الفعلي بحل مجلس قيادة الثورة.. لكن اهتدى القائمين على الامر بقيادة د. علي الحاج الى استحالة اقصاء المؤسسة العسكرية من المشهد وازاحة البشير.. تم تمديد المشروع لعام آخر.. وتوصلوا لذات النتيجة.
¤ اختلف شيخ حسن – الذي يستحق تمثال المدنية – مع نائبه في التنظيم علي عثمان – صاحب الرؤية الثاقبة (تسقط بس تعني المجهول والقفز في الظلام ؟).. ومن 1994 بدأت العلاقة في التوتر بين شيخ حسن واخوانه.. وحاول الحد من صلاحيات البشير بادخال تعديلات على دستور 1998 بانتحاب الولاة ..وارتفعت وتيرة (المشاكسة) حدثت وقعت (المفاصلة).. واستمرت شراكة غير مكتوبة بين الاسلاميين والعسكريين. لعقدين من الزمان جنبت البلاد السقوط في الهاوية.
¤ انظروا لمشروع قحت (التدميري للجيش) بذريعة المدنية حيث بدا باختطاف التغيير بازاحة بعض صناعه الحقيقيين امثال بن عوف ،معروف وقوش – ولا تنخدعوا بالجسم الهلامي (تجمع المهنيين).. ثم الاساءة الى الجيش (معليش ماعندنا جيش).. وشتم متواصل لاعضاء المجلس العسكري وفي مقدمتهم كباشي بعبارات عنصرية بغيضة وحملة صحفية و”اسفيرية” منظمة تحت لافتة (الجيش جيش الكيزان).. ولو كان كذلك ماتعرض البشير للاذلال ولا اهانة حرمه السيدة الفضلى وداد.
¤ وشملت الحرب خنق الشرطة وتشوية سمعتها (كنداكة جات بوليس جرا) واقلام صحفية مشبوهة تتبنى حملة الترويج لفساد داخل اروقتها ابرزه تضخيم ملف تجنيس الاجانب.. ثم مطالبة بحل جهاز الأمن وكان ذلك برنامج راتب في ميدان (الوهم) – الاعتصام – .. واحالات غير مسبوقة في صفوف القوات النظامية.. وتكللت الخطة بكسر عظم الامن بحل هيئة العمليات في يناير 2020.. وتحويل كافة مقارها واصولها وسلاحها الى مليشيا حميدتي.
¤ كانت خطة تدمير الجيش موازية لمشروع تقديم وتلميع (المليشياوي) بداية من شعار (حميدتي الضكران الخوف الكيزان).. وتبني رواية كاذبة عن فاعليته في التغيير كانت تجري على لسان القحاتة.. واشاعة كذبة اكبر ان البشير طلب منه قتل المتظاهرين.. وعندما اصبح الأمر قضية، تفاجأ حميدتي ان طُلِّب منه المثول امام المحكمة للادلاء بشهادته.. تهرب وقدم افادته في تسجيل وحملها اعوانه الى المحكمة.. لكن القضاء المحترم ممثلاً في مولانا زهير بابكر، طلب حضوره شخصياً.. ولكن حميدتي قاتل محترف فلم يعجزه قتل القضية.
¤ تواصلت حملة تضخيم حميدتي وكان الهدف احلال مليشياته مكان الجيش.. وتم اسناد الملف الاقتصادي له وحمدوك الملقب بالخبير الاقتصادي نائباً له بغرض اضفاء مزيد من القوة على المجرم الارهابي.. ثم تفرعت الحملة المشبوهة لتوجه السهام الى شركات الجيش والامن وملاحقتها.. وتحريك اللجنة سيئة الذكر (ازالة التمكين) لتقوم بتلك المهمة القذرة.. مقابل انتشار هائل لحميدتي كالسرطان في قطاعات العقارات، الشركات، البنوك، التعدين ، المنظمات الخيرية، الصحافة الورقية والالكترونية.. وحتى الرياضة مما اوصلنا الى درجة ان يكون نجل (حميدتي ليبيا) حفتر رئيساً شرفياً للمريخ.
¤ وتم تنسيق هائل مع بعض مايسمى بلجان المقاومة وعملوا بجد مع حميدتي.. في مجال شركات الليموزين والتجارة واصبحوا كومبارس في منظمة (هايفة) اسمها (كلنا حميدتي).. على كل صرفت مليارات الدولارات في مشروع وراثة حميدتي للجيش، وتم رشي القيادات بتوزيع (البكاسي) عليهم كما توزع الحلوى على قول د. الدرديري محمد احمد في مقالة الباتع (عربان الشتات) .. وظل الجيش قويا وقيادته اكثر صلابة.. ولكن واصلت قحت عمالتها بكل همة.. بتوجية ضربة قاضية للجيش بما سمى بـ (الاطاري) ذلك الاتفاق المشؤوم.. وضاق الجيش ذَرْعاً بما يجري وقال بالصوت العالي (لا) في ورشة الاصلاح العسكري والامني.
¤ ومهما يكن من امر.. لجأ اعداء الجيش الى استخدام البطاقة الأخيرة وهي الحرب التي استعدوا لها طيلة اربعة سنوات.