مقترح أثار جدلاً في إجتماعات أديس … حكومة المنفى … ابتزاز سياسي

تقرير : ضياءالدين سليمان

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة الكرامة عن خلافات كبيرة ضربت اطناب اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم المنعقد هذه الأيام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتعود الخلافات التي بدت عميقة لأسباب تنظيمة تتعلق بعدم دعوة بعض القوى السياسية ودعوة الأخرى الأمر الذي أدى الي مشادات كلامية بين عبدالله حمدوك وياسر عرمان من جانب وبارود صندل من جانب اخر الي جانب اتهامات آخرى لحمدوك تتعلق بانفراده بالقرارات داخل التنسيقية على وقع اتفاقه الذي وقعه مع رئيس حركة وجيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور وزعيم الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو دون الرجوع لعضوية مكتبه القيادي داخل التنسيقية.

الا أن السبب الرئيسي والذي جعل وتيرة الخلافات تتصاعد داخل اروقة اجتماعات تنسيقية تقدم بأديس هو أن بعض المكونات الفاعلة داخل تنسيقية تقدم دفعت بمقترح جديد مثير للجدل وهو تشكيل حكومة منفى وهو مقترح يعكس أن يوميات الحرب في السودان في طريقها لأخذ منحى اخر

وتنشأ عادة الفكرة السياسية لحكومة المنفى عندما تواجه مجموعة ما تمتلك الحق في حكم بلدها؛ معوقات تمنعها من ممارسة هذا الحق على التراب الوطني، فتلجأ للإقامة مؤقتاً في بلد أو بلدان أجنبية، واضعة هدفا استراتيجيا بتكوينها حكومة للمنفي يتمثل “في العودة للوطن بعد زوال معوقات إقامة الشرعية”.

شهد التاريخ سوابق لحكومات منفي من أبرزها “حكومة فرنسية في المنفى” التي أنشأئها الجنرال ديغول عام 1944 في مواجهة الاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية، وحكومة المنفي الجزائرية في القاهرة 1958، وغيرها من حكومات المنفي الأخري.

ولكن قياساً على الحالة السودانية والتي تحاول فيها تنسيقية تقدم أن تفرض واقعاً باعلان حكومة منفى التي تقف خلفها مليشيا الدعم السريع المتمردة هل تستطيع المليشيا إعلان حكومة منفى ؟؟ وهل أن اقدمت على هذه الخطوة تستطيع أن اقناع الشعب السوداني والذي أصبح لايطيق تواجد الدعم السريع وانصاره في اي معادلة سياسية قادمة ؟؟

إتفاق مسبق

وبحسب معلومات تحصلت عليها صحيفة الكرامة فإن هنالك اتفاقاً مسبقاً بين قيادة الدعم السريع عبر اللجنة الموكل اليها مهمة التواصل مع تنسيقية تقدم والتي تتكون من المستشار السياسي لقائد المليشيا يوسف عزت وعزالدين الصافي وفارس النور وبتمويل من القوني شقيق قائد المليشيا وتنسيقية تقدم بأن تحمل أجندة الاجتماع إعلان بتشكيل حكومة منفى تأكيداً للإتفاق مسبق وقعه رئيس التنسيقية عبدالله حمدوك مع قائد المليشيا المتمردة حميدتي في أديس أبابا نفسها في يناير من العام الجاري والذي مهد الطريق لتحالف سياسي يجمع الدعم السريع وتنسيقية تقدم والذي بموجبه يتم تكوين إدارات مدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا تتولى مسؤوليتها قيادات من تقدم مقابل توفير الظهير السياسي للدعم السريع وإعلان حكومة منفى من الخارج.

اعتراض

حملت الأنباء بأن ممثلي مليشيا الدعم السريع والجبهة الثورية قدموا انتقادات لاذعة لبعض قيادات تنسيقية تقدم وابدوا اعتراضاً على أجندة اجتماع أديس أبابا الي جانب توجيه اتهامات بتغيير محاور الاجتماع المتفق عليها والتي من المفترض أن تتضمن إعلان وتشكيل حكومة موازية لحكومة بورتسودان كما اسموها لتسهيل حركتهم في الخارج ومخاطبة المجتمع الدولي وحشد الدعم الدولي عطفاً على فرض أمر واقع يجبر الحكومة السودانية للتعامل معهم حال تم الوصول لأي اتفاق سياسي مع الدعم السريع
الا أن اجتماع الهيئة أرجأ أمر حكومة المنفى لاجتماع اخر بعد فشل تمرير هذا المقترح الذي تقدم به بارود صندل وحظى بتأييد ودعم من ياسر عرمان الا أن القيادي صديق الصادق المهدي رفض مقترح تشكيل حكومة منفى بذريعة أن هذا الامر سيعيد تكرار التجربة اليمنية والليبية.

هل تستطيع المليشيا إعلان حكومة منفى؟؟

يعتقد مراقبون أن مقترح تشكيل حكومة منفى الذي ورد ضمن اجتماعات تنسيقية تقدم بأديس ابابا لايعدو كونه ابتزازاً سياسياً، ومن الصعوبة بمكان أن تجد أي جهة سياسية مجتمعية وطنية توافق على المشاركة في أي سلطة أو عمل يشكل ظهيراً سياسياً لمليشيا الدعم السريع، وذلك بسبب الصورة “السوداء” التي تشكلت عن الدعم السريع، إثر الانتهاكات الواسعة بحق المدنيين واحتلال منازلهم ونهب ممتلكاتهم، مما يجعل التحالف معها ذا كلفة سياسية وأخلاقية باهظة.

ويرى استاذ العلوم السياسية خالد الطريفي إن المليشيا وتنسيقية تقدم ، لايستطيعان تشكيل حكومة منفى لن يتمكنا من مباشرة أي مهام فيها وحتى ان تكونت فانها ستكون شكلية لن تؤثر على الداخل السياسي المصطف خلف القوات المسلحة في معركة الكرامة

ورأى أن البلاد لن ترى انقساماً كما يروّج البعض، وإنما على رئيس مجلس السيادة الفريق اول البرهان أن يستعجل اعلان وتشكيل حكومة حرب فاعلة لإدارة البلاد. ولفت إلى أن تشكيل الحكومة سيقطع الطريق أمام محاولات تقدم والمليشيا

ويضيف الطريفي أنه حتى في حال إعلان المليشيا حكومة منفى فهي لن تنال شرعية دولية، لأن المجتمع الدولي يتعامل مع البرهان، ولن يجد حميدتي ومن معه حلفاءه أي تعاطف خارجي بعد الإدانات الدولية لممارسات الدعم السريع، خصوصاً عقب فرض واشنطن عقوبات على عدد من أسرة دقلو وفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم الحرب بدارفور.