مطالبات أمريكية جديدة بفرض عقوبات على المليشيا وحميدتي

كشفت وسائل إعلام أمريكية مقربة من دوائر الكونغرس الامريكي بأن عدد من نواب مجلس الشيوخ والنواب الامريكيين بصدد تجديد مطالباتهم لإدارة الرئيس بايدن بفرض عقوبات على مليشيا الدعم السريع وقائدها حميدتي بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك

طالبت لجنتا العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين الرئيس جو بايدن في وقت سابق بالنظر بشكل عاجل في فرض عقوبات على قوات الدعم السريع السودانية وقائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، جراء ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي خطاب مشترك إلى بايدن، قالت اللجنتان إنه يتعين على الرئيس الأميركي -في غضون 120 يوما من تلقي الخطاب- تحديد ما إذا كانت تلك القوات وقائدها قد شاركا في عمليات قتل خارج نطاق القضاء أو
 التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما طلبوا من بايدن فحص الشبكات المالية لقوات الدعم السريع ومصادر إيراداتها مثل تهريب الذهب والعلاقات مع روسيا ومجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، وذلك لتقييم ما إذا كان يتعين كذلك فرض عقوبات عليهم بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي.
وقالت قيادة اللجنتين في الخطاب إنه يتعين على بايدن أن يقدم للجنتين تقريرا سريا أو غير سري، يتضمن بيانا عما إذا كان الرئيس قد فرض أو ينوي فرض عقوبات على قوات الدعم السريع أو حميدتي أو كليهما على أن يتضمن التقرير شرحا مفصلا لتلك العقوبات.
يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في سبتمبر 2023 عقوبات على قيادات في قوات الدعم السريع، منها عبد الرحيم حمدان دقلو نائب قائد هذه القوات، وقائدها في ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في السودان.
وجاء القرار الأميركي امتدادا لفرض واشنطن في مطلع يونيو حزيران من نفس السنة عقوبات على 4 شركات تابعة للجيش السوداني والدعم السريع اتهمتها بإذكاء الصراع في البلاد.

وشملت الشركات الأربع شركتي “الجنيد للأنشطة المتعددة” و”تراديف للتجارة العامة” المرتبطتين بقوات الدعم السريع، وشركتي “منظومة الصناعة الدفاعية” و”سودان ماستر تكنولوجي” المرتبطتين بالجيش.