قال المحلل السياسي والمسؤول السابق في البيت الأبيض، كاميرون هدسون، إن الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس ستستغل “سلطة الاستدعاء والتحقيق” لفتح ملف الدبلوماسية الأمريكية في إفريقيا، وعلى رأسها الأنشطة والمفاوضات التي يقودها مسعد بولس كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية.
وكشف هدسون أن عمل بولس اتسم بـ “غياب الشفافية”، مشيراً إلى أنه يواجه مأزقاً قانونياً؛ كونه معيناً كـ”موظف حكومي خاص”، وتشير الدلائل إلى أنه تجاوز بوضوح الحد القانوني المسموح به لساعات العمل السنوية بموجب هذا المسمى وهي مخالفة كان الكونغرس السابق (الجمهوري) يتستر عليها تجنباً لصدام مع ترامب.
ونوه إلى أن الضغط والتدقيق العلني القادم قد يدفع مسعد بولس (إلى جانب شخصيات أخرى مثل كوشنر وويتكوف) إلى الاستقالة ومغادرة مناصبهم قبل انتهاء ولاية ترامب، مما قد يعيد ملف السودان إلى يد الدبلوماسيين المحترفين.
وانتقد هدسون بشدة الطريقة الحالية لإدارة الملفات الحساسة، قائلاً إن “حساب مسعد بولس على منصة (إكس) بات يمثل عملياً السياسة الخارجية الأمريكية بالكامل تجاه السودان”، معتبراً أن دخول الكونغرس على خط المراقبة هو ضغط مطلوب بشدة.
ويرى هدسون أن بولس سيستمر “في المدى القريب” بإدارة الدبلوماسية اليومية، ومفاوضات اللجنة الرباعية، وملفات العقوبات، لأن السياسة الخارجية تظل دستورياً بيد الجهاز التنفيذي (إدارة ترامب).
