أجرت قيادة الجيش السوداني تعديلات واسعة في في عدد من المواقع القيادية العسكرية، شملت قيادة الفرقة الرابعة مشاة، وقيادة العمليات، وشعبة الاستخبارات العسكرية فضلا عن إعفاء قيادات اللجنة العليا للمقاومة الشعبية.
وقالت المصادر بحسب دارفور24» إن التغييرات التي أجراها الجيش شملت تكليف اللواء ركن عبد المنعم عبد الباسط قائدًا للفرقة الرابعة مشاة بالنيل الأزرق، خلفًا للواء إسماعيل الطيب حسين.
وكشفت عن تعيين اللواء ركن محمد عثمان محمد قائدًا لسيطرة العمليات بالإقليم، خلفًا للواء الوليد عبد القادر عجبنا، فيما عُيّن العميد عبد العال رئيسًا لشعبة الاستخبارات العسكرية، خلفًا للعميد الفضلابي.
فيما أصدر حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي قرارًا قضى بإعفاء رئيس ونائب رئيس اللجنة العليا ومقرره ورؤساء اللجان المتخصصة للاستنفار والمقاومة الشعبية بالإقليم.
وقال إن القرار جاء عملا بأحكام المادة ( 9 / 1 / (ب) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2020م مقروءة مع المادة (54) من اتفاق جوبا السلام السودان الاتفاق النهائي حول قضية السودان في المنطقتين، وبعد الاطلاع على لائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية لسنة 2024م التي تم اعتمادها من رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، أصدر القرار
وأصدر بادي قرارًا آخر بتعين المانجل الشيخ ادهم ادريس رجب رئيسًا لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالإقليم، أحمد كرمنو احمد نائب الرئيس، حامد المنسي ميل مقرر اللجنة، د. عثمان محمد احمد شكينيبة رئيس اللجنة المالية، ايهاب محمد عبد الرحمن رئيس لجنة الاتصال والتنسيق، عاطف يوسف البشير، سليمان محمد جمل رئيس لجنة المعسكرات والتدريب، سامي الرشيد احمد رئيس لجنة التسليح
وقال القيادي في القوة المشتركة بدر الدين يسف إن قرار حاكم إقليم النيل الأزرق الخاص بإعفاء المقاومة الشعبية أفضل قرار لطرد تلك البطانة التي جعلت من الاستنفار أداة لكسب المال، وليس للدفاع عن الأرض.
ونوه إلى أن هذه البطانة همها جمع المال والكسب من وراء دماء أبناء في إقليم النيل الأزرق وهذه اللجنة كانت سببا في عدم استنفار كثير من أبناء الإقليم، بسبب وجود تلك الشخصيات غير المرغوب فيها، و شباب الإقليم يرغبون في أن يكون هؤلاء من يمثلهم ويستنفرهم هذه اللجنة جمعت ثروات من وراء الاستنفار
