طرح الإعلامي أسامة عبدالرحيم الخليفة ثلاثة خيارات قال إنها تمثل المسارات المحتملة أمام السلطة للتعامل مع تداعيات اعتقال مولانا أحمد محمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض، مشيراً إلى أن القضية تضع السلطات أمام خيارات سياسية وقانونية معقدة.
وقال الخليفة، في منشور كتبه تحت عنوان «في تقديري الشخصي»، إن الخيار الأول يتمثل في تسليم أحمد هارون، إلى جانب الرئيس السابق عمر البشير وعبدالرحيم محمد حسين، إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أن مثل هذا القرار سيشكل سابقة تاريخية تستوجب التعامل مع مسألة العدالة الدولية وتسليم مطلوبين آخرين مستقبلاً حال صدور مطالبات مماثلة.
وأوضح أن الخيار الثاني يتمثل في تقديم هارون إلى محكمة داخلية، لكنه رجح أن يؤدي هذا المسار إلى خروجه من محبسه، على حد تقديره، مستنداً إلى ما وصفه بضعف الاتهامات القانونية الموجهة إليه، ومشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير لم تتمكن، خلال السنوات الأربع التي تولت فيها السلطة، من تقديم قضية متماسكة ضده.
أما الخيار الثالث، بحسب الخليفة، فيتمثل في إطلاق سراحه، وهو الخيار الذي اعتبره الأنسب للتعامل مع القضية، وفقاً لتقديره الشخصي.
ويأتي طرح هذه الخيارات في أعقاب اعتقال أحمد هارون، وسط تفاعل سياسي وإعلامي واسع، وتساؤلات بشأن المسار القانوني الذي ستتبعه السلطات في التعامل مع القضية، وانعكاساتها على المشهد السياسي السوداني.
