تتجه تعديلات قانون الأحزاب السياسية في السودان إلى إخضاع الموارد المالية للأحزاب لرقابة أكثر صرامة، من خلال فرض ضوابط للمحاسبة والشفافية، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل، بما يشمل التصدي للأموال غير المشروعة والتمويل الخارجي وغسل الأموال، وذلك ضمن جهود إصلاح البيئة السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
وفي هذا السياق، انطلقت بالعاصمة الخرطوم، السبت، أعمال الجلسة الافتتاحية لورشة إصلاح قانون الأحزاب السياسية، بمشاركة قيادات ورؤساء عدد من الأحزاب، إلى جانب أساتذة جامعات وخبراء قانونيين وأكاديميين ومتخصصين في الشؤون الدستورية والقانونية.
وأكد رئيس السلك الاتحادي، لورانس لومبا، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الحزب، أهمية انعقاد الورشة في ظل المرحلة التاريخية المفصلية التي يمر بها السودان، مشيراً إلى أن الأحزاب السياسية تمثل أدوات رئيسية لتطوير العمل السياسي، وترسيخ الأسس الديمقراطية، والمحافظة عليها.
من جانبها، استعرضت مقرر مجلس شؤون الأحزاب السياسية، ليلى غبريال، أبرز ملامح التعديلات المقترحة، موضحة أنها تستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة المالية داخل الأحزاب، من خلال وضع قواعد أكثر وضوحاً لتنظيم الموارد والأنشطة المالية.
وأوضحت غبريال أن التعديلات تتضمن إجراءات مشددة للحد من مصادر التمويل غير المشروعة والخارجية، ومكافحة الممارسات المرتبطة بالفساد وغسل الأموال، عبر إلزام الأحزاب بتطبيق أسس محاسبية واضحة وشاملة تشمل مختلف أنشطتها وفعالياتها والاشتراكات المالية لأعضائها.
كما تشمل الضوابط المقترحة إلزام الأحزاب بالاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة، وإيداعها لدى الهيئات المختصة بما يتيح مراجعتها وفحصها، إلى جانب وضع آليات للحد من استغلال النفوذ وضمان نزاهة النشاط الحزبي، وحماية الممارسة الديمقراطية من التدخلات الخارجية.
وفي إطار تعزيز الرقابة والمساءلة، تتضمن التعديلات كذلك إنشاء آلية لاستقبال البلاغات والشكاوى والاعتراضات المقدمة من أي جهة بشأن المخالفات المحتملة، بما يتيح التعامل معها وفق الضوابط القانونية.
وتضع هذه التوجهات ملف التمويل الحزبي والرقابة المالية في صدارة مساعي إصلاح قانون الأحزاب السياسية، وسط تأكيدات بأهمية بناء ممارسة سياسية أكثر شفافية ونزاهة، وتعزيز استقلال المؤسسات الحزبية وقدرتها على أداء دورها في الحياة الديمقراطية بالسودان.
