كشفت مصادر أن قطع العلاقات بين السودان والإمارات خصوصاً في تصدير الذهب وإن كان له مُبررات سيادية وسياسية، إلا أن نتائجه كانت تغيير مسار الشحنات لا منعها، مع نقل الأرباح الرسمية إلى شبكات التهريب والوسطاء عبر “وسيط إقليمي”.
ونوهت إلى أن الذهب صار يُصدر أو يُهرب عن طريق دول “الجوار” ليصل بنهاية المطاف إلى الامارات نفسها، بحسب صفحة البعشوم، وأكدت أن لجنة تقصي الحقائق، يجب أن تتحول إلى لجنة تعاون مُشترك في الحدود، إذا كانت مصر مُتضررة من دخول بعض المُعدنين لحدودها، فالسودان مُتضرر من التهريب وشبكات تهريب الذهب.
ونوهت إلى أن التنقيب الأهلي فاد السودان من حيث المقدرة الإنتاجية وتوفير مصدر دخل للملاين، إلا أن شبكات التهريب ضرت الاقتصاد السوداني، وأضاف “الجنقو في الأخير ما بهمه إلا يأخذ نسبته والمستثمر عوده، والطواحين تبيع الكرتة وتاجر الكرتة يكسب والشركات تكسب من الكرتة، أما الحكومة الربح بتاعها من الضرائب على كل ما ذُكر، ومتجاهلها انه الربح الحقيقي للدولة واقتصاد الدولة يأتي من تصدير الذهب بالقنوات الرسمية وأن الموقف السيادي للدولة بقدرتها على تحويل الأزمات إلى مكسب سياسي واقتصادي ملموس
