أعلنت وزارة الخارجية في دولة إريتريا، قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية، ردا على قرار أديس أبابا بإغلاق السفارة الإريترية في إثيوبيا، واعتبار عشرة دبلوماسيين إريتريين بمن فيهم القائم بالأعمال ودبلوماسيون آخرون معتمدون لدى الاتحاد الأفريقي “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”.
وقالت وزارة الخارجية الإيترية إن إثيوبيا في محاولة لتبرير هذه الأعمال العدائية غير المبررة، قلبت الحقائق لتتهم إريتريا بارتكاب “أعمال عدائية وعدوانية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا”. وهذا أمر يثير الاستغراب حقاً.
وأكدت أن إثيوبيا هي التي تنتهج سياسة عدائية مستمرة – ترقى فعلياً إلى إعلان حرب علني – ضد إريتريا منذ ثلاث سنوات، وذلك سعياً وراء “ضرورة الحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر” من خلال غزو الموانئ والمناطق الساحلية الإريترية ذات السيادة.
وأضافت “بالتوازي مع هذه النوايا العدوانية، تمادت إثيوبيا في استضافة وتدريب وتسليح مجموعة متنوعة مما تصفه بـ”جماعات المعارضة الإريترية المسلحة”، وذلك بهدف تأجيج صراع داخلي سعياً لـ”تغيير النظام” في إريتريا وطوال هذه الأوقات العصيبة، أبدت إريتريا صبراً وضبطاً للنفس أملاً في تجنب تصعيد خطير”
