القت السلطات القبض على مدير مكتب وزير سوداني في إحدى الولايات السودانية في قضية تحويل مبلغ 57 مليون جنيه إلى حسابه الشخصي، بحسب صفحة داجو مدني المتخصصة في نقل أخبار ولاية الجزيرة بصورة عامة وأخبار الأجهزة الأمنية بصورة خاصة.
إلى ذلك شهدت ولاية الجزيرة خلال الـ 48 ساعة جريمتي قتل الأولى في القرية النموذجية، والثانية بحي الإنقاذ بمدينة ود مدني، وبحسب مصادر أن جريمة القتل الأولى يشتبه أن قام بها أحد منسوبي القوة المساندة بسبب خلافات سابقة.
وحذرت من أن زيادة معدل الجريمة يرتبط بعدم مكافحة المخدرات وناشدت مدير شرطة ولاية الجزيرة بالنظر الجاد فيما يخص مكافحة المخدرات.
إلى ذلك نفذت قوة الطوف المشترك بشرطة ولاية الجزيرة تحت إشراف مدير شرطة الولاية ومتابعة مدير دائرة الجنايات تمشيط واسع للمناطق الطرفيه (كنبو كاترجه) حيث نحجت القوة في توقيف عدد من المتهمين والمتفلتين معتادي الإجرام بجانب بائعات خمور ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الخمور.
وسجّل قسم شرطة شرق النيل بشرطة ولاية الجزيرة وعلى رأسه الرائد شرطة عبدالله يوسف العوض إنجازاً أمنياً جديداً، تمثل في سرعة كشف ملابسات بلاغ قتل تحت المادة (130) من القانون الجنائي، والقبض على المتهمين في البلاغ في أقل من ساعة من وقت وقوع الحادث.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة شرق النيل بلاغاً من الشاكية، وهي ربة منزل تقيم بالإنقاذ مربع (19)، أفادت خلاله بأنها تلقت نبأ تعرض ابنها (م. م.)، البالغ من العمر 39 عاماً، والعامل بجامعة الجزيرة، للطعن، وعند وصولها إلى موقع الحادث وجدته قد فارق الحياة.
وفور تلقي البلاغ، تحرك تيم من شرطة القسم بقيادة ضابط إلى مربع (29)، حيث عثر على المجني عليه جثة هامدة، وبها آثار طعن بواسطة آلة حادة (سكين).
وباشرت الشرطة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، حيث تم استدعاء مسرح الحادث، فيما شرعت مباحث قسم شرطة شرق النيل في عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات وتتبع خيوط الجريمة.
وبفضل سرعة الاستجابة ودقة التحريات والجهد الميداني، تمكنت مباحث القسم من التوصل إلى هوية المتهمين في البلاغ والقبض عليهم في أقل من ساعة، لتضع بذلك حداً سريعاً لعملية البحث عن مرتكبي الجريمة.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث وقع على خلفية مشاجرة، فيما تتواصل الإجراءات القانونية والتحريات للكشف عن كافة ملابسات الواقعة، تمهيداً لتقديم المتهمين للعدالة.
ويعكس هذا الإنجاز الجاهزية العالية لقوة قسم شرطة شرق النيل وكفاءة تيم المباحث في التعامل مع البلاغات الجنائية، وقدرتها على التحرك السريع وتحليل المعلومات والوصول إلى المتهمين في زمن قياسي، تأكيداً لدور شرطة ولاية الجزيرة بقيادة سعادة اللواء شرطة ( حقوقي ) عبد الإله علي أحمد في حماية الأرواح والممتلكات وبسط سيادة القانون
