حددت رئاسة مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 10 سبتمبر موعدًا مبدئيًا للتصويت على مشروع قرار يتعلق بتمديد العقوبات المفروضة على السودان، وسط مساعٍ أميركية لتوسيع نطاق الحظر ليشمل جميع أنحاء البلاد بدلاً من اقتصاره على إقليم دارفور كما هو معمول به منذ عام 2005.
ويأتي المقترح الأميركي بعد جلسة عاصفة عقدها المجلس في 24 أغسطس، شهدت مداولات حادة بشأن استمرار الحرب وتزايد تدفق الدعم العسكري الخارجي إلى أطراف النزاع. وقد دعت واشنطن إلى إدراج الطائرات المسيّرة والأنظمة والتقنيات المرتبطة بها ضمن نطاق الحظر، معتبرة أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي يطيل أمد النزاع.
المقترح الأميركي شدد على ضرورة وقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لأطراف الحرب، بما في ذلك الدعم اللوجستي والمالي والعسكري، في محاولة للحد من تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية. غير أن هذه المساعي تواجه معارضة روسية وصينية، حيث أعلنت موسكو وبكين رفضهما توسيع العقوبات لتشمل كامل الأراضي السودانية، وهو ما يفتح الباب أمام استخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الأميركي.
وبذلك، فإن التصويت المرتقب لا يقتصر على تمديد العقوبات القائمة، بل يمثل اختبارًا سياسيًا لمقترح أميركي أكثر اتساعًا قد يفرض حظرًا شاملاً على توريد الأسلحة إلى السودان في ظل استمرار الحرب وتزايد استخدام الطائرات المسيّرة
