كشف وزير العدل، د. عبدالله درف، عن قرار أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، استجابة لمطالب مبادرة الحوار السوداني ـ السوداني يتضمن ضمانات مكتوبة لتهيئة بيئة آمنة لانطلاق المشاورات والحوار داخل البلاد.
وأشار إلى أن القرار رقم (363) لسنة 2026، الصادر في 31 أغسطس، يلزم الجهات العدلية والشرطية والأمنية والجهات ذات الصلة باتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
وقال إن القرار يقضي بشطب جميع البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج يدخل البلاد للمشاركة في الحوار، إذا كانت مرتبطة بفعل أو قول صدر منه باعتباره رأياً سياسياً، مع إسقاط التهم محل تلك البلاغات.
ولفت إلى أن القرار يمنح المشاركين في المشاورات والحوار حصانة إجرائية مؤقتة، ويمنع تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم منذ دخولهم البلاد وحتى انتهاء الحوار بوقت كافٍ يحدده مجلس السيادة الانتقالي.
ومنع القرار تحريك إجراءات جنائية ضد أي شخص بسبب رأي أدلى به أو يدلي به أثناء المشاورات أو الحوار، متى كان الرأي مرتبطاً بالحوار بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وقال الوزير إن دور الدولة يقتصر على توفير الضمانات والتسهيلات والحماية اللازمة، مع الحفاظ على استقلالية الحوار وملكيته للسودانيين، دون تدخل في تحديد أطراف الحوار أو أجندته أو مخرجاته
