قررت تشاد، الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة المحكمة بالانتقائية والانحياز في تحقيقاتها، والتركيز على دول الجنوب العالمي، في قرار يأتي بعد مراجعة لأدائها منذ تأسيسها عام 2002، وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التشادية.
أشارت الوزارة إلى أن الإحصاءات التي تنشرها المحكمة نفسها تكشف عن انتقائية، حيث يضم نظام روما الأساسي 125 دولة طرفاً، بينها 33 دولة أفريقية، فيما فتحت المحكمة 13 تحقيقاً، تناولت 9 منها دولاً أفريقية مقابل 4 قضايا فقط في مناطق أخرى من العالم، مع عدم إحراز تقدم ملموس في معظمها. أضافت أن المحكمة لا تحتجز سوى 7 أشخاص، منهم 6 ملاحقون في قضايا أفريقية، وشخص واحد فقط خارج القارة
تستضيف تشاد عدداً كبيراً من اللاجئين السودانيين، بينهم شهود في قضايا دارفور المفتوحة لدى المحكمة، بما فيها قضيتا الفاشر والجنينة، والتحقيقات ضد البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. كانت نائبة المدعي العام قد زارت تشاد الشهر الجاري، والتقت مسؤولين ولاجئين سودانيين.
دعت تشاد الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء إلى تعميق التفكير بشأن مستقبل نظام تراه منحازاً، مع تسريع تفعيل الآليات القضائية الأفريقية، مؤكدة تمسكها بمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، ونافية أن يكون الانسحاب تراجعاً عن الواجب الأخلاقي، بل انعكاساً لقناعة بأن الأنظمة الوطنية والأفريقية أصبحت مؤهلة للاضطلاع بهذه المهمة.
شهد الأسبوع الماضي عزل المدعي العام كريم خان بأغلبية 82 دولة من أصل 125، بعد انتخابه عام 2021 لولاية 9 سنوات. في 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 9 من مسؤولي المحكمة، بينهم قضاة والمدعي العام، على خلفية تحقيقات تتعلق بجرائم حرب مرتبطة بإسرائيل.
