أغلقت دولة تشاد، قنصلية السودان في أبشي، وأعلنت القنصلَ العام والعاملين فيها أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مطالبةً إياهم بمغادرة أراضيها خلال 72 ساعة على خلفية ما اعتبرته جملة من التجاوزات التي ارتكبها القنصل العام قذافي عبدالله محمد.
وقالت مصادر بحسب دارفور 24 إن القنصل استدعى بعثة السجل المدني من السودان دون مخاطبة السلطات التشادية بشأن مهام فريق العمل الذي وصل لاستخراج الجوازات والأوراق الثبوتية للسودانيين في تشاد، حيث اقتصرت تأشيرات أعضاء الفريق على زيارة القنصلية العامة، دون توصيفهم بصفتهم الرسمية.
وبحسب المصادر أن القنصل أقدم على تلك الخطوة انطلاقاً من وجود فريق متخصص بالجوازات والسجل المدني من ولاية غرب دارفور كان انسحب إلى منطقة أدري الحدودية في تشاد قبيل اندلاع الحرب، إضافة إلى فرق أخرى من ولايتي وسط وجنوب دارفور.
وأشارت إلى وجود خلافات بين القنصلية والسفارة السودانية، حيث طلبت السفارة من فريق السجل المدني، فور وصوله، البدءَ باستخراج الوثائق في أنجامينا قبل التوجه إلى أبشي، غير أن القنصل رفض ذلك بحجة أنه هو من استدعى الفريق.
وتابعت: “عقب إصرار القنصل وسفره إلى أنجامينا، وافقت السفارة على أن يبدأ الفريق عمله من أبشي على أن يعود بعدها إلى أنجامينا”.
وأضافت: “أثناء استعداد فريق السجل المدني للمغادرة من أنجامينا إلى أبشي، تدخّلت السلطات الأمنية التشادية وتحققت من هوية أعضائه، فتبيَّن لها أنهم ضباط في الشرطة السودانية دخلوا الأراضي التشادية بهدف استخراج وثائق ثبوتية دون علم الجهات التشادية المعنية”.
واردفت: “جرى اعتقال أعضاء فريق الجوازات والسجل المدني، ومن بين المعتقلين ضابط برتبة لواء كان يشغل منصب مدير شرطة ولاية غرب دارفور، فضلاً عن اعتقال ضباط آخرين كانوا متواجدين في تشاد وتواصل معهم الفريق عقب وصوله”.
وبناءً على ذلك، أصدرت السلطات التشادية قراراً يقضي باعتبار القنصل وطاقم القنصلية أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأمهلتهم أربعة أيام لمغادرة الأراضي التشادية، بحسب المصادر.
وكشف ضابط رفيع في السجل المدني بولاية غرب دارفور لـ”دارفور24″ عن شبهات فساد تكتنف إجراءات تحريك فريق السجل المدني من الخرطوم.
وأشار إلى أن الإجراءات المعتادة تقتضي خروج الفريق عبر وزارتَي الخارجية والداخلية، في حين جاء التحرك هذه المرة بناءً على استدعاء مباشر من القنصلية في أبشي.
