كشفت مصادر عن اتجاه حكومي لدراسة تعديلات قانونية تسمح ببث تنفيذ أحكام الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة، وذلك ضمن حزمة إجراءات تستهدف تعزيز الردع العام ومكافحة الجرائم العنيفة .
وبحسب المصادر، فإن المقترح يحظى باهتمام داخل دوائر صنع القرار، في ظل تصاعد الجرائم التي أثارت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها جرائم القتل العمد والاغتصاب واغتصاب الأطفال والحرابة والقتل أثناء السطو المسلح والجرائم المرتبطة بالعصابات الإجرامية .
وقالت المصادر إن السلطات ترى أن العقوبة يجب أن تكون مشهودة بالقدر الذي تصبح فيه الجريمة مشهودة، خاصة بعد انتشار مقاطع الجرائم وأحداث العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصورة واسعة.
وأضافت أن الهدف من المقترح يتمثل في تعزيز الردع العام وإرسال رسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة سيواجهون عقوبات صارمة وعلنية بعد استكمال جميع مراحل التقاضي واكتساب الأحكام الدرجة النهائية.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسة تتضمن إمكانية بث جزء من إجراءات تنفيذ الأحكام في القضايا التي تثير اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، مع وضع ضوابط قانونية وإعلامية تحدد طبيعة البث وآلياته.
وترى السلطات، وفقاً للمصادر، أن هذه الخطوة قد تسهم في خفض معدلات الجرائم العنيفة وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون، خاصة في الجرائم التي تستهدف الأرواح والأطفال والنساء أو تتسبب في ترويع المجتمع وإثارة الفزع بين المواطنين.
