شرع مبارك أردول في إجراءات قانونية في مواجهة عدد من الناشطين والصحفيين في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تداول منشورات ومستندات مزعومة تفيد بتجميد حسابات له في كل مثل مصر والإمارات.
وشملت الدعوى الصادرة عن هيئة الاتهام الخاصة بأردول حسابات باسماء “عبد الرحمن عمسيب، أماني ايلا، بري أهل واحباب وحسابات اخرى يزعمون فيها بان المحاكم المصرية بالقاهرة اصدرت اوامر بالحجز على مبلغ (8,000,000 دولار) ثمانية مليون دولار بحسابات مبارك عبد الرحمن احمد (أردول) بالبنوك المصرية بشبهة الفساد والاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.
وقال المحامي في عريضة الدعوى إن المعلومات التي نشرت بحق أردول غير صحيحة وكل المستندات المنشورة مزورة، ولم يصدر في مواجهته اي اجراء قضائي في جمهورية مصر او اي مكان آخر، ونوه إلى انه لقد تعمد هؤلاء الاشخاص في نشر هذه المعلومات المغلوطة للاشانة بسمعة موكلي كما حدث ذلك مرات عديدة في اوقات سابقة لذات الغرض.
وقال المحامي إن شركة MBA للمحاماة والاستشارات القانونية متضامنة مع مجموعة من محامين سودانيين ومصريين قامت بفتح دعاوى جنائية في مواجهة عدد من ناشري المعلومات الكاذبة واخرون قاموا بترويجها او تناولها بصورة سلبية بقصد إشانة سمعة أردول.
وأكدت بان هيئة الاتهام سوف تواصل الاستمرار في فتح دعاوى جنائية بحق أي شخص يقوم بنشر او ترويج هذه المعلومات الكاذبة او التعليق عليها سلباً او نشر أي معلومات أخرى كاذبة ومغلوطة لاحقاً تحتوي على أي اساءات أو اشانة لسمعته.
وقدمت الصحفية أماني ايلا اعتذارا إلى مبارك أردول، وقال إنه تواصل معها بالأمس وطلب منها حذف المنشور او الذهاب إلى النيابة، وأشارت إلى انها تأسفت له عن ذلك وقامت بحذف المنشر تفادياً للملاحقة القانونية.
وأضافت “لكن دخلت على الفيسبوك ووجدت اسمي ضمن الذين وجهت ضدهم الدعوى الجنائية، وأنا اعتذرت وحذفت مفروض تلتزم بالعهد”
وقال إنها لن تبرئ نفسها طالما شاركت النشر، وما كان ينبغي لها ذلك قبل التثبت وهذا خطأ وذنب تقر به، وتابعت “فإذا سامحتني جزاك الله خير اعتبرني أختك الصغيرة ولن يتكرر ذلك”
