هدد عمار آمون دلدوم وزير الخارجية فيما يسمى بالحكومة الموازية التابعة إلى الدعم السريع والسكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قيادة عبدالعزيز الحلو، ضباط من قبيلة أطورا في منطقة كاودا بجبال النوبة، بالمحاسبة حال لم يستجيبوا للجنة تقصي الحقائق والتبليغ إلى اللجنة لتوضيح مواقفهم.
وقال إن الاستمرار في رفض المثول أمام لجنة التحقيق لا يُعد دليلاً على البراءة، كما أنه لا يوجد من هو فوق القانون في الحركة الشعبية والجيش الشعبي.
وأشار في بيان إلى أن قتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم، وكذلك نهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية والأسواق، يُعد أمراً مرفوضاً تماماً، أياً كانت الجهة التي تقف وراءه، الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق منفصل في هذه الانتهاكات.
وأضاف “لقد تابعتم ما شهدته بعض مناطق بيامي دبي وكاودا بمقاطعة هيبان، جنوب كردفان جبال النوبة، من أحداث مؤلمة لا مبرر لها. وقد بدأت هذه الأحداث في بيام دبي خلال شهر مارس المنصرم، بين أفراد من قبيلتي أطورو والشوايا، دون أن تشمل جميع مكونات القبيلتين، وقد أدى ذلك إلى خسائر بشرية ومادية من الجانبين.
ونوه إلى أن هيئة أركان الجيش الشعبي تدخلت لاحتواء الموقف، وتم تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول تلك الأحداث. وقد حددت اللجنة أسماءً من الجانبين لاستجوابهم؛ حيث استجاب الذين وردت أسماؤهم من طرف الشوايا، وقاموا بالتبليغ لدى اللجنة، في حين رفض الذين وردت أسماؤهم من طرف أطورو، متهمين الجيش الشعبي بالتورط في الأحداث ضدهم. وقد قمتُ شخصياً بالتواصل مع أحد القيادات الواردة أسماؤهم ضمن المطلوبين للتحقيق من طرف أطورو، وحثثته على مقابلة لجنة تقصي الحقائق، خاصةً وأن الطرف الآخر قد استجاب لذلك.
وأضاف “غير أن المؤسف حقاً أن هذه الأحداث تطورت في مطلع مايو الماضي وامتدت لتشمل بيام كاودا، حيث وقعت مآسٍ حقيقية تمثلت في قتل المواطنين، بمن فيهم من لا ينتمون لأي من الطرفين، إضافة إلى حرق ونهب الممتلكات. كما طالت أعمال النهب
