تعرضت حسابات عشرات العملاء في بنك الخرطوم إلى عمليات نهب لمبالغ مالية ضخمة تجاوزت الـ45 مليون جنيه تضمنت أكثر من 50 حالة موثقة في مناطق واسعة بإقليم كردفان.
وقالت غرفة طوارئ دار حمر إنها تتابع ببالغ الاستياء والخطورة تطورات الكارثة السيبرانية التي استهدفت حسابات أبناء المنطقة من التجار والعملاء في بنك الخرطوم عبر تطبيق (بنكك)
ونوهت إلى أنه وفقاً لقواعد الإشراف والرقابة المصرفية الصادرة عن بنك السودان المركزي وأحكام القانون المدني يعد بنك الخرطوم منظماً بقوة القانون بضمان أمان ودائع عملائه وتوفير الحماية السيبرانية المطلقة لحساباتهم. وقالت إن أي اختراق أو ثغرة تقنية في أنظمة البنك تضعه تحت المسؤولية المدنية والمادية الكاملة لتعويض المتضررين عن كافة الأضرار المباشرة والتبعية.
وأشارت إلى أن امتناع البنك عن اتخاذ إجراءات فنية عاجلة ومباشرة لتتبع وتجميد الأموال المسحوبة فور الإبلاغ عنها واكتفاء موظفيه بتوجيه العملاء لبلاغات شرطية شكلية يعد تقاعساً صريحاً وتملصاً من الالتزامات العقدية ومشاركة سلبية تضاعف حجم الضرر.
وأعلنت الغرفة عن شروع المتضررون رسمياً في قيد بلاغات جنائية لدى النيابات المختصة وتعكف اللجان القانونية حالياً على تحريك دعاوى قضائية جماعية (Class Action) ضاغطة ضد الإدارة التنفيذية للبنك بالتوازي مع تقديم مذكرات اتهام وطعن في السلامة المالية والتقنية للبنك لدى بنك السودان المركزي للمطالبة بفرض عقوبات رقابية وتجميد تراخيص الخدمات الإلكترونية.
ودعت المواطنين إلى التوقف الفوري عن فتح أي حسابات جديدة في بنك الخرطوم؛ مقاطعة التعامل المصرفي وتجميد الإيداعات وسحب الودائع لدى البنك كخطوة احترازية وضغط مجتمعي لحماية الأموال إلى حين امتثال البنك لإعادة كامل الأموال المنهوبة والتعويض عن الأضرار.
وشددت على الإعادة الفورية والكاملة لكافة المبالغ المنهوبة من حسابات التجار والعملاء دون تسويف مع التجميد الفوري لجميع الحسابات والوسائط التي استقبلت التحويلات القرصنية وتتبع شبكاتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعدلية.
وأكدت أهمية محاسبة الإدارة والتعامل غير المهني من قبل موظفي البنك تجاه المراجعين والمتضررين، وتصحيح مسار الاستجابة للبلاغات الفنية.
وحذرت إدارة بنك الخرطوم من أن استمرار المماطلة وعدم الإستجابة السريعة يدفعنا لمواصلة التصعيد القانوني والإعلامي حتى عودة آخر جنيه لأصحابه.
